أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم ترك طواف الوداع لعذر أو بدون عذر، وما إذا كان يلزم الحاج دم في هذه الحالة. وأوضح أن طواف الوداع واجب عند جمهور العلماء، بينما يراه المالكية وابن المنذر وقول للإمام أحمد سنة، وذلك لأنه خُفِّف عن الحائض.
جمع طواف الإفاضة مع الوداع
أكد الشيخ عويضة أنه يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة، بشرط عدم المكوث في مكة بعد الطواف إلا لجلب الأغراض من الفندق والمغادرة مباشرة، فلا يبيت فيها. وأوضح أن طواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام أعمال الحج أو العمرة، ومنها السعي، فيكون آخر ما يفعله الحاج.
آراء الفقهاء في طواف الوداع
أشار أمين الفتوى إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طواف الوداع، فرأى جمهور العلماء أنه واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: "إنه سنة؛ لأنه خُفِّفَ عن الحائض". وأضاف أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد، بناءً على أن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أُمِرَ الناسُ أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن الحائض» متفق عليه.
شروط صحة طواف الوداع
أوضح مدير الفتوى أنه يجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، ولا يجوز للحاج أن يذهب للشراء من المحال إلا للأكل أو الشرب أو بنزين السيارة، وهو ما يسمى «علف الدابة». وتابع: «إذا قرر الحاج بعد أن أدى طواف الوداع البقاء في مكة من الليل إلى النهار، أو من النهار إلى الليل، فإن طوافه لاغٍ ويجب عليه أن يعيده مرة أخرى، من أجل أن يكون الطواف هو آخر عهده بالبيت». واستشهد بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ».
فتوى دار الإفتاء المصرية
قالت دار الإفتاء المصرية إن تأخير طواف الإفاضة إلى آخر مكوث الحاج بمكة ليُغني عن طواف الوداع جائز شرعًا، ولا يضر ذلك أداء السعي بعده. وأكدت الفتوى أنه لا مانع شرعًا من الأخذ بقول المالكية ومن وافقهم في استحباب طواف الوداع وعدم وجوبه، وكذلك القول بإجزاء طواف الإفاضة عن الوداع عندهم وعند الحنابلة، حتى ولو سعى الحاج بعده؛ لأن السعي لا يقطع التوديع.
