في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على تعديلات جوهرية في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وعلى رأسها زيادة القسط السنوي الذي تتحمله الخزانة العامة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. هذه التعديلات أثارت نقاشًا واسعًا بين خبراء الاقتصاد حول تأثيرها على أصحاب المعاشات واستدامة النظام التأميني.
زيادة المعاشات.. دعم مباشر وتحسين للقدرة الشرائية
يرى الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة إيجابية في اتجاه تعزيز العدالة الاجتماعية، موضحًا أن زيادة القسط السنوي إلى نحو 238.55 مليار جنيه تعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، خاصة في ظل الضغوط التضخمية.
وأضاف الشامي، في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن رفع معدل الزيادة السنوية بشكل تدريجي حتى 7%، إلى جانب إضافة مليار جنيه سنويًا، يساهم في تحسين القدرة الشرائية للمستفيدين، ويعزز من استقرار دخولهم على المدى المتوسط.
إصلاح هيكلي يعزز استدامة النظام
وأشار الشامي إلى أن أهمية التعديلات لا تقتصر على الزيادة المالية فقط، بل تمتد إلى إعادة هيكلة العلاقة بين الخزانة العامة وهيئة التأمينات، مؤكدًا أن تسوية التشابكات المالية التاريخية خطوة ضرورية لضمان استدامة النظام التأميني، ومنع تراكم الديون بين الجهات الحكومية.
وأوضح أن النص على سداد الالتزامات لمدة 50 عامًا يعكس رؤية طويلة الأجل، تستهدف تحقيق توازن مالي يضمن حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية من أصحاب المعاشات.
رسائل طمأنة للمستفيدين
وأكد الخبير الاقتصادي أن هذه التعديلات تحمل رسالة طمأنة واضحة للمواطنين، مفادها أن الدولة ماضية في دعم منظومة التأمينات، والحفاظ على أموالها وتنميتها، مشيرًا إلى أن إدراج بنود مالية جديدة ضمن التزامات الخزانة يعزز من الشفافية ويحد من المخاطر المالية.
اختتم الدكتور هاني الشامي حديثه بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثل دفعة إيجابية قوية لمنظومة التأمينات الاجتماعية، مشيرًا إلى أنها تعكس إرادة واضحة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لهم، معربًا عن تفاؤله بأن تسهم هذه الخطوة في تحقيق مزيد من الأمان الاجتماعي خلال السنوات المقبلة.
