أحال رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع رئيس قسم بإدارة الخزانة والمعاملات النقدية والضرائب بالشركة المصرية لنقل البيانات التابعة للشركة المصرية للاتصالات إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بتسهيل الحصول لنفسه ولذويه على مبلغ 26 مليون جنيه ككسب غير مشروع.
تفاصيل أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم، بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حيث يشغل منصب رئيس قسم بإدارة الخزانة والمعاملات النقدية والضرائب بالشركة المصرية لنقل البيانات (وي داتا)، وهي شركة مساهمة مصرية تساهم الدولة بنصيب في رأسمالها، حصل لنفسه وذويه على كسب غير مشروع بلغ مقداره 26 مليون جنيه. وتتمثل هذه المبالغ في مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة طارئة في ثروته لا تتناسب مع موارد دخله المشروع، وفقاً لما ورد بتقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة.
استغلال السلطة الوظيفية
أشارت التحقيقات إلى أن المتهم استغل أعماله وسلطات وظيفته في الشركة التي يعمل بها، مما أتاح له تحقيق تلك الزيادة المذكورة في ثروته، والتي عجز عن إثبات أي مصدر مشروع لها. وقد تم ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، مما دفع إلى إحالته إلى محكمة الجنايات للنظر في القضية.
يذكر أن جهاز الكسب غير المشروع يتابع قضايا الفساد المالي والإداري في الجهات الحكومية والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها، بهدف حماية المال العام ومكافحة الإثراء غير المشروع.
