عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا موسعًا مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة أحمد جمال الدين، وذلك في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي والتكامل بين السلطتين التشريعية والهيئات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
حضور بارز من أعضاء اللجنة والمجلس
شهد الاجتماع حضور كل من وكيلي اللجنة ياسر الهضيبي والنائب محمد تيسير مطر، وأمين سر اللجنة النائب محمد فريد، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة، من بينهم السفيرة نائلة جبر، الدكتورة نانسي نعيم، الدكتور جرجس لاوندي، والنائبات ماريانا عبدالشهيد، روان النحاس، نفين إسكندر، ومنى قشطة. ومن جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان، شارك محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس، وهاني إبراهيم الأمين العام، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس.
مناقشة الملفات الجوهرية
وناقش الاجتماع عددًا من الملفات الجوهرية المرتبطة بقضايا حقوق الإنسان، في ضوء الالتزامات الدولية لمصر بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية، والاستحقاقات الدستورية والتشريعية ذات الصلة. كما تم استعراض ما تحقق من نتائج في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (الإصدار الأول)، والوقوف على أبرز التحديات والدروس المستفادة.
محاور الاستراتيجية الوطنية للإصدار الثاني
وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في إصدارها الثاني الجاري الإعداد له، مع التأكيد على أهمية البناء على ما تحقق، وتعزيز نهج تشاركي يضم كافة الجهات المعنية، بما في ذلك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. وتم التركيز على عدد من الأولويات، من بينها:
- دعم وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية.
- ترسيخ مبادئ سيادة القانون.
- تطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
- تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
- نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات، لا سيما بين الشباب.
- تمكين الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المرأة وذوو الإعاقة وكبار السن.
تعزيز قنوات الحوار والتنسيق المشترك
وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية استمرار قنوات الحوار والتنسيق المشترك، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم الدوري، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، ويعزز من مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي. واتفقا على تكثيف التعاون خلال المرحلة المقبلة، من خلال عقد اجتماعات دورية، وتبادل البيانات والخبرات، والعمل على دعم جهود إعداد التقارير الوطنية التي تُعرض أمام الآليات الدولية، بما يعكس التطورات الإيجابية التي تشهدها الدولة في هذا الملف الحيوي.
