شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جدلاً واسعاً حول التعديلات المقترحة لقانون المعاشات، حيث أبدى النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، تحفظه على هذه التعديلات خلال المناقشات التي جرت في اللجنة. وأشار منصور إلى وجود ملاحظات جوهرية على الدراسة المالية المقدمة، معتبراً أنها لم تعرض بشكل كافٍ على البرلمان.
تفاصيل التحفظات على التعديلات
وقال إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن التعديلات المتعلقة بالتزام الخزانة العامة ورفع نسبته تدريجياً حتى عام 2029 قد تؤدي إلى زيادة العجز المالي مقارنة بالتقديرات السابقة. وأوضح أن هذه التقديرات لم تُعرض بشكل كافٍ على البرلمان، مما يثير تساؤلات حول دقتها وشفافيتها.
مطالب بتحسين المعاشات
وتابع النائب أن هناك تجاهلاً لبعض الملفات المهمة التي تهم المواطنين، مثل تحسين الحد الأدنى للمعاشات، وزيادة نسب الزيادات السنوية، وتسريع وصول المعاشات إلى مستويات أقرب للأجور. كما أشار إلى مشكلات تتعلق بالصرف والخدمات الصحية، وتعطل بعض الأنظمة، فضلاً عن تأخر تطبيق تعويض البطالة. وأكد منصور أن هذه القضايا تحتاج إلى معالجة عاجلة لضمان حياة كريمة للمواطنين.
يذكر أن لجنة القوى العاملة تستمر في مناقشة التعديلات المقترحة، وسط توقعات بإجراء مزيد من التعديلات قبل إقرار القانون بشكل نهائي.
