أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متكرر حول حكم زواج الرجل من امرأة ثانية دون علم زوجته الأولى، موضحاً الضوابط الشرعية التي تحكم هذا الأمر لضمان استقرار المجتمع والأسرة.
الإشهار ركن أساسي في الزواج
أكد الشيخ أحمد وسام، خلال برنامج "فتاوى الناس" على قناة "الناس"، أن الإشهار يُعد ركناً أساسياً ومهماً أكد عليه الشرع في مسألة الزواج. وشدد على أن الزواج يجب أن يكون معلناً وواضحاً للجميع، ولا يجوز أن يتم في السر.
الالتزامات الأخلاقية والشرعية عند التعدد
أشار أمين الفتوى إلى أن التعدد في ظل وجود زوجة في العصمة يفرض على الزوج التزامات أخلاقية وشرعية، منها:
- ضرورة أن يكون الزواج الجديد مشهراً ومعلناً للعامة.
- يُعد من قبيل حسن العشرة والمودة أن يبادر الزوج بنفسه بإخبار زوجته الأولى بقراره بالزواج الثاني.
الإجراءات القانونية والشرعية في حال الإخفاء
وفي لفتة قانونية وشرعية مهمة، أوضح الشيخ وسام الإجراءات المتبعة في حال لم يخبر الزوج زوجته، مؤكداً على الآتي:
- يقع على عاتق المأذون الذي يعقد الزواج واجب شرعي وقانوني بإخطار الزوجة أو الزوجات السابقات بوقوع الزواج الجديد.
- عدم جواز التواطؤ بأي شكل من الأشكال لإخفاء واقعة الزواج عن الزوجة الأولى.
السرية تتنافى مع مقاصد الشريعة
أشار أمين الفتوى إلى أن إخفاء الزواج يتنافى تماماً مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تقوم على الوضوح والشفافية. وحذر من أن السرية في هذه الحالات غالباً ما تترتب عليها أضرار بالغة ومشكلات أسرية واجتماعية معقدة، ولهذا السبب كان تشديد الشرع على ضرورة الإشهار والإعلام.
