أعلن موقع "صدى البلد" عن أبرز الضوابط التي تضمنها مشروع قانون الأسرة الجديد، والتي تنظم مسألة تعدد الزوجات، أبرزها إلزام المأذون بإخطار الزوجة الأولى حال إقدام زوجها على الزواج بأخرى.
إقرار الحالة الاجتماعية في وثيقة الزواج
نصت المادة (79) من مشروع القانون على ضرورة إقرار الزوج أو وكيله في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، وفي حال كونه متزوجًا، يلتزم بذكر أسماء زوجاته القائمات في عصمته وعناوين إقامتهن. ويتولى المأذون أو الموثق إخطارهن بالزواج الجديد من خلال خطاب مسجل بعلم الوصول، لضمان وصول الإخطار رسميًا.
حقوق الزوجة الأولى في طلب التطليق
منح مشروع القانون للزوجة الأولى الحق في طلب التطليق إذا تضررت ماديًا أو معنويًا من زواج زوجها بأخرى، حتى في حال عدم اشتراطها ذلك ضمن عقد الزواج. وتفصل المحكمة في الطلب حال تعذر الإصلاح بين الطرفين، مما يعزز حماية حقوق الزوجة الأولى.
مهلة 6 أشهر لرفع دعوى التطليق
حدد المشروع مدة 6 أشهر للزوجة لرفع دعوى التطليق تبدأ من تاريخ علمها بالزواج الجديد، ما لم يثبت رضاها الصريح أو الضمني، سواء بالقبول الكتابي أو الشفهي، أو استمرارها في الإقامة مع الزوجة الأخرى، أو عدم تحركها خلال المدة المحددة. هذا الإجراء يضمن عدم إطالة أمد النزاع.
حقوق الزوجة الجديدة
لم يغفل المشروع حقوق الزوجة الجديدة، حيث أتاح لها أيضًا طلب التطليق في حال ثبوت إخفاء الزوج لزواجه السابق عنها، وذلك وفق ذات الضوابط. يعكس هذا التوجه التشريعي تعزيز الشفافية وضمان حقوق جميع أطراف العلاقة الزوجية، ويحمي من الغش والتدليس.
يأتي مشروع القانون الجديد كخطوة مهمة نحو تنظيم تعدد الزوجات بشكل يضمن العدالة والوضوح، مع مراعاة مصلحة جميع الأطراف، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والقانونية المرتبطة بهذه المسألة.
