في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم الالتزامات المالية وتعزيز استدامة نظام التأمين الاجتماعي، قدمت الحكومة مشروع قانون لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. ويستعرض موقع صدي البلد أبرز بنود هذا المشروع، الذي يشمل تعديل المادة (111) لإعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
زيادة القسط السنوي
ينص التعديل على رفع القسط السنوي إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 11 مليار جنيه. ويهدف ذلك إلى تعزيز الموارد المالية للنظام.
تنظيم آلية الزيادة السنوية
تتضمن التعديلات تنظيم آلية الزيادة السنوية لهذا القسط، حيث تبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، ثم ترتفع تدريجيًا بمعدل 0.2% سنويًا حتى تبلغ 7% في يوليو 2029. بالإضافة إلى ذلك، يُضاف مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.
توسيع التزامات الخزانة العامة
شملت التعديلات أيضًا توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة من خلال إدراج بنود مالية جديدة تهدف إلى تسوية التشابكات المالية التاريخية، وضمان استقرار التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. ويمتد سداد القسط السنوي لمدة 50 عامًا بدءًا من يوليو 2025.
التزامات صندوق التأمين الاجتماعي
في المقابل، يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي مجموعة من الالتزامات، من بينها المعاشات المستحقة قبل العمل بالقانون، والمديونيات القائمة على الخزانة العامة، والعجز الاكتواري للنظام، إلى جانب أرصدة وسندات مالية متنوعة.
أهداف التعديلات
تستهدف هذه التعديلات وضع إطار مالي أكثر استدامة لنظام التأمينات، بما يدعم قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، مع الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان استمرارية النظام التأميني.
