شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة على مستوى الجمهورية لملاحقة الخارجين عن القانون وضبط تجار المخدرات، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة.
نتائج الحملات الأمنية
تمكن قطاع الأمن العام، بالتعاون مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من تحقيق ضربات موجعة ضد العناصر الإجرامية، حيث أسفرت الحملات عن:
- ضبط 3 تشكيلات عصابية متورطة في جرائم تجارة المخدرات والسرقات.
- إلقاء القبض على 32 متهماً من مرتكبي أعمال البلطجة والهاربين من المراقبة.
- ضبط 416 تاجر مخدرات بحوزتهم 309 كيلوجراماً من المواد المخدرة المتنوعة.
- مصادرة 140 قطعة سلاح ناري، تشمل أفراداً وبنادق خرطوش.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وعرضهم على النيابة العامة التي أصدرت قراراً بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في جرائم المخدرات والسرقات.
جهود وزارة الداخلية
تأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، بهدف إحكام السيطرة الأمنية على كافة أنحاء الجمهورية.
عقوبات صارمة لحيازة المخدرات
يحدد القانون المصري عقوبات مشددة لجرائم المخدرات، حيث تختلف العقوبة حسب قصد الحيازة، سواء كان للجلب والتوزيع أو الاتجار أو التعاطي. وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، مع إمكانية تشديد العقوبة لتصل إلى الإعدام في بعض الحالات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه مصري، خاصة في حالات تصدير أو استيراد المخدرات أو المحاصيل الزراعية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية لملاحقة كل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالمجتمع، مشددة على أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بحزم على الجميع.
