أكد الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن التشريع الإسلامي حين جعل سلطة الطلاق بيد الزوج، لم يكن ذلك تفضيلاً له على المرأة، بل جاء لمنطلقات شرعية تحفظ استقرار الأسرة وتراعي الطبيعة الإنسانية لكل منهما.
حكمة تشريع الطلاق
أوضح شومان، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذا الحكم الإلهي يحمي مصلحة المرأة في المقام الأول. وأشار إلى أن عاطفة المرأة الجياشة قد تدفعها في لحظات الغضب أو الانفعال لطلب الطلاق واتخاذ قرار قد تندم عليه لاحقاً وهي لا تريده حقيقة.
وبين أن إناطة الطلاق بالرجل يمثل صمام أمان يمنع تفكك الأسرة عند كل خلاف عابر، نظراً لما تقتضيه المسؤولية الملقاة على عاتقه.
تحذير من الفسخ غير المدروس
في سياق متصل، حذر الدكتور عباس شومان من أن منح المرأة حق الفسخ بتوسع غير مدروس قد يرتد بأثر سلبي عليها ويضر بمصالحها المستقبلية والاجتماعية. وشدد على أن الضوابط الشرعية التي وضعت للانفصال تهدف إلى الموازنة بين الحقوق والواجبات، بما يضمن عدم هدم البيوت لأسباب واهية، مؤكداً أن الحكمة من التشريع هي الحفاظ على الكيان الأسري من الانهيار السريع.
موقفه من المساواة في الميراث
وفي سياق آخر، علق الدكتور عباس شومان على من يتحدثون عن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، قائلاً: لا ينصفون المرأة بل يظلمونها كثيراً، وكتاب الله يمنعه. ويعد الدكتور عباس شومان من أكثر العلماء تفاعلاً مع الوقائع الجارية وقضايا الرأي العام، حيث صرح مؤخراً في سياق متصل بحماية ثوابت العقيدة، بأن من ينكر صلاة من الصلوات الخمس فقد أنكر معلوماً من الدين بالضرورة ثبت بالقرآن والسنة والإجماع.
وتعكس هذه المواقف المتتالية منهجاً ثابتاً للأمين العام لهيئة كبار العلماء في الموازنة بين الحفاظ على أركان الدين وقطعية عباداته، وبين التصدي للموروثات الاجتماعية الخاطئة التي تخالف روح الإسلام وجوهر العلاقات الإنسانية السوية.
