أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، بتشكيل لجنة فنية لدراسة مشكلات التكدس المروري الناتجة عن توقف ترام الرمل في محافظة الإسكندرية. وتأتي هذه التوصية بعد مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات قطاع النقل، وعلى رأسها الطلبات المقدمة من النواب صالح عبد المنعم راغب، ومحمد جبريل، وأحمد علاء فايد.
أبرز طلبات الإحاطة
تناولت طلبات الإحاطة الاستعدادات التي اتخذتها وزارة النقل ومحافظة الإسكندرية لمواجهة التكدسات المرورية الناتجة عن توقف ترام الرمل، بالإضافة إلى مشكلة نقل العاملين بهيئة النقل، وتصفية مرفق ترام الرمل التاريخي تحت مبررات التطوير. واستمعت اللجنة إلى استعراض من النواب مقدمي الطلبات حول المشكلات الناجمة عن تنفيذ مشروع تطوير الترام، كما استعرض ممثلو الحكومة تفاصيل المشروع وخطة تنفيذه.
دعوة للتوعية
أكد النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، على أهمية توعية المواطنين بمشروع ترام الرمل، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة حضارية لمحافظة الإسكندرية. وأوضح أن المواطن السكندري يحتاج إلى طمأنة بشأن المشروع وشكله الجمالي والحفاظ على التاريخ، وذلك من خلال بث المعلومات عن المشروع، خاصة في ظل وجود مشككين يروجون شائعات حول إلغاء الترام. ودعا قرقر إلى ضرورة إظهار الشكل الجمالي للمحطات، على غرار ما حدث في محطة مصر للقطارات التي تم تجديدها مع الحفاظ على طابعها القديم، مما أضاف لمسة فخامة لميدان رمسيس.
توصية اللجنة
أوصت اللجنة بتشكيل لجنة فنية تضم الهيئة القومية للأنفاق، ومحافظة الإسكندرية، وجهاز تنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي، وكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، لبحث إمكانية استبدال مسارات الكباري المطروحة علويًا بكباري أرضية. وترأس اللجنة النائب محمد جبريل، وعضوية النواب محمد أبو العمايم وعلاء فايد، والأجهزة المعنية، على أن يتم موافاة اللجنة بنتائج الدراسة.
مناقشات أخرى
ناقشت اللجنة أيضًا طلبي إحاطة من النائب صالح عبد المنعم راغب، الأول بشأن عدم منح الأولوية في مشروع المحال أسفل كوبري العامري لأصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين بشارع الجمهورية بالعامرية، مع فرض قيمة إيجارية مبالغ فيها. والثاني حول عدم تحديد حرم القطار السريع بمدينة العامرية وضواحيها، وعدم الإعلان عن قيمة وآلية صرف التعويضات حتى الآن. كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد خليل خير الله، بشأن عدم إنشاء كباري مشاه على الطريق الصحراوي بمدخل قرى أحمد عرابي، والعقارية والعزة وخالد بن الوليد، وعدم البدء في إحلال وتجديد كوبري الثروة السمكية، بالإضافة إلى عدم البدء في أعمال الصيانة والتجديد للطريق الصحراوي من بوابة رسوم الإسكندرية وحتى كارفور.
