قدم النائب أحمد بلال، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، طلب إحاطة عاجلاً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الزيادة الكبيرة في الأعباء المالية على المواطنين بسبب أزمة تسعير استهلاك الكهرباء بنظام العدادات الكودية.
تفاصيل الأزمة
أوضح بلال في طلبه أنه في ضوء ما أعلنته الشركة القابضة لكهرباء مصر بشأن نظام العداد الكودي، والذي يهدف إلى قياس الاستهلاك الفعلي للوحدات المخالفة وتقنين الأوضاع وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، فإن المحاسبة تتم دون دعم وبسعر التكلفة، ولا تطبق أي محاسبة بأثر رجعي، ويبدأ التطبيق من أبريل 2026. كما أكدت الشركة أن ما تردد عن زيادة غير مبررة أو إلغاء شرائح الاستهلاك لا أساس له من الصحة.
إلا أنه خلال الأيام الماضية، فوجئ المواطنون المشتركون بنظام العدادات الكودية بظهور تسعيرة تصل إلى 2.74 جنيه للكيلو وات ساعة عند شحن الكارت، مما أثار حالة واسعة من الجدل والقلق، وفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول مدى وجود تغيير فعلي في آلية التسعير، ومدى توافقه مع التصريحات الرسمية التي نفت أي زيادات غير مبررة.
إشكاليات قانونية واجتماعية
أشار النائب إلى أن هذا الوضع يثير إشكالية قانونية واجتماعية تتعلق بمبدأ المشروعية الإجرائية، وعدم جواز الإضرار بالمواطنين أو فرض أعباء مالية مفاجئة دون سند واضح أو إعلان رسمي مسبق، خاصة أن قانون التصالح نفسه لم ينص على توحيد سعر موحد للاستهلاك أو فرض زيادة جديدة، بل اقتصر على تنظيم عملية تقنين الأوضاع.
وبحسب الطلب، تتفاقم هذه الإشكالية بظهور اشتراطات إضافية غير منصوص عليها قانوناً، حيث يُطلب من المواطن الذي حصل على نموذج 10 أو نموذج 8 بموجب قانون التصالح الجديد، ويرغب في تحويل العداد من كودي إلى منزلي، إحضار موافقة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. واعتبر بلال أن هذا الشرط يمثل عقبة إجرائية جديدة تزيد من تعقيدات عملية التقنين، وتلقي بظلال من عدم اليقين على الإجراءات المتوقعة بعد التصالح، وتضيف أعباء إدارية ومالية غير مبررة على المواطنين.
زيادة الأعباء المالية
يترتب على هذا التغيير في التسعير والاشتراطات الإجرائية زيادة كبيرة في الأعباء المالية على المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وهو ما قد يؤدي إلى آثار اجتماعية سلبية تمس شرائح واسعة من المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، بما يتعارض مع توجهات الدولة المعلنة نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير إجراءات تقنين الأوضاع.
