حذر النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من تفاقم أزمة الدين العام في مصر، وذلك خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء. وأكد الفيومي أن معدل النمو الحالي لا يغطي عجز الموازنة، وهو ما بات واضحًا هذا العام أكثر من السنوات السابقة، مطالبًا بإعادة ترتيب الأولويات وهيكلة الحوافز ووضع سقف للدين العام.
تحذير من استمرار الاقتراض
وقال الفيومي: "بح صوتي في المطالبة بالتوقف عن الاقتراض لكن ما باليد حيلة"، مشيرًا إلى أنه في 14 أبريل 2025 تحدث خلال مناقشة الحساب الختامي للحكومة عن أن كل مولود جديد كان مدينًا بـ105 آلاف جنيه في العام الماضي، بينما ارتفع هذا الرقم إلى 150 ألف جنيه هذا العام، مع توقعات بزيادة مستمرة. وأضاف أن هذا الوضع يدفع إلى ضرورة وضع سقف للدين، واصفًا المسار الحالي بأنه "خطير وينذر بالخطر".
تكرار التحذيرات دون جدوى
وتابع الفيومي منتقدًا تكرار نفس التحذيرات سنويًا دون اتخاذ إجراءات جادة: "بنقول نفس الكلام كل سنة وبيزيد عن اللي قبلها"، مشددًا على أن البرلمانات أُنشئت أساسًا لمناقشة الموازنة، وعند مناقشتها يجب رصد الأخطاء لمعالجتها، لكنه أقر بأنهم لا يملكون ترف الرفض، ويضطرون في النهاية إلى الموافقة على الحساب الختامي.
يذكر أن النائب محمد عطية الفيومي كان قد ناقش الحساب الختامي للحكومة في أبريل الماضي، محذرًا من تفاقم الدين العام وتأثيره على الأجيال القادمة، داعيًا إلى إصلاحات مالية عاجلة لضبط الإنفاق العام.
