التأمينات تنفي تعطل السيستم الإلكتروني وتوضح الحقائق
التأمينات تنفي تعطل السيستم الإلكتروني

أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بيانًا رسميًا للرد على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول تعطل النظام الإلكتروني للهيئة. وأوضحت الهيئة الحقائق التالية:

حقيقة تعطل سيستم التأمينات

أشارت الهيئة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المختلفة حول تعطل سيستم التأمينات الاجتماعية، وأكدت أن هناك نظامين معلومات منفصلين لصندوقي المعاشات (الحكومي والقطاع العام والخاص) مضى عليهما أكثر من 40 عامًا، ونتيجة لتقادم النظامين وعدم تحديثهما طوال هذه المدة، وعدم توفر الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع هذه الأنظمة، أصبح من المستحيل الاستمرار في هذه الأنظمة في المستقبل القريب.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي

موقف المنظومة الجديدة

  • تم إطلاق منظومة التحول الرقمي اعتبارًا من 24 فبراير 2026 بتهجير البيانات من الأنظمة القديمة إلى قاعدة البيانات الموحدة حتى 28 مارس 2026، وتم التشغيل الفعلي للمنظومة اعتبارًا من 29 مارس 2026 بعد تشغيل تجريبي لمدة سنة ونصف وتدريب أكثر من 14600 عامل.
  • شهد أول أسبوعين من إطلاق المنظومة استمرار أداء الخدمة دون توقف مع وجود بطء في الأداء، مما أدى إلى حدوث تكدس وازدحام في المكاتب. تم تحليل الأسباب من اليوم الأول ووضع الحلول الفنية، وابتداءً من 23 أبريل 2026 بدأ انتظام العمل بالسرعات المطلوبة.
  • بلغ عدد طلبات أداء الخدمة المستلمة من المواطنين عبر منظومة التحول الرقمي الجديدة خلال الفترة من 24 فبراير 2026 حتى الأمس 1,052,289 طلبًا، وتم إنجاز 420,649 طلبًا منذ التشغيل الفعلي بنسبة إنجاز 40%، بالإضافة إلى استخراج 1,037,740 طبعة تأمينية للمواطنين. وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل حاليًا على الانتهاء من تراكمات الفترة السابقة خلال شهر، ثم يبدأ بعدها تنفيذ جميع الخدمات خلال 24 ساعة من الاستلام.
  • تم تنفيذ صرفية المعاشات الشهرية لشهر مايو 2026 بمبلغ يزيد عن 42 مليار جنيه من المنظومة الجديدة.
  • يهدف مشروع التحول الرقمي إلى إحداث نقلة نوعية شاملة في إدارة منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، من خلال دمج الصندوقين وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، وتطبيق معايير الحوكمة بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحييد العنصر البشري، وتحقيق الشمول المالي، وإحكام الرقابة والسيطرة على كافة عناصر النظام لمنع التحايل والانحرافات، والتوسع تدريجيًا في تقديم الخدمات الرقمية، فضلاً عن إتاحة بيانات دقيقة وموثوقة تدعم متخذي القرار على مستوى الدولة، وتمهيد الطريق لاستخدام الذكاء الاصطناعي في أداء الخدمات التأمينية.