أصدرت هيئة التأمينات الاجتماعية بيانًا رسميًا أوضحت فيه حقيقة ما تردد حول تعطل النظام، مؤكدة أن ما حدث هو جزء من عملية تحول رقمي شامل يهدف إلى تطوير منظومة العمل بالكامل. وأشارت الهيئة إلى أن الأنظمة السابقة كانت تعتمد على نظامين منفصلين لصندوقي المعاشات الحكومي والقطاع العام والخاص، وقد مضى على تشغيلها أكثر من 40 عامًا دون تحديث، مما أدى إلى تقادمها وصعوبة استمرار تشغيلها، خاصة مع نقص الكوادر الفنية المؤهلة.
مشروع التحول الرقمي
كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن إطلاق مشروع التحول الرقمي اعتبارًا من 24 فبراير 2026، حيث تم نقل البيانات من الأنظمة القديمة إلى قاعدة بيانات موحدة حتى 28 مارس 2026. وبدأ التشغيل الفعلي في 29 مارس بعد فترة تشغيل تجريبي استمرت عامًا ونصف، شملت تدريب أكثر من 14600 موظف. وأكدت الهيئة أن أول أسبوعين من التشغيل شهدا استمرار تقديم الخدمات دون توقف، مع وجود بطء نسبي في الأداء أدى إلى تكدس المواطنين، إلا أنه تم التعامل مع هذه التحديات فورًا عبر تحليل الأسباب ووضع حلول فنية، حتى بدأت الخدمة في الانتظام بالسرعات المطلوبة اعتبارًا من 23 أبريل 2026.
نتائج المشروع
أشارت الهيئة إلى استقبال أكثر من مليون و52 ألف طلب خدمة منذ بدء المشروع، وتم إنجاز نحو 420 ألف طلب منها بنسبة 40% منذ التشغيل الفعلي. كما تم إصدار أكثر من مليون و37 ألف برنت تأميني للمواطنين. وتعمل الهيئة حاليًا على الانتهاء من التراكمات خلال شهر، تمهيدًا لتنفيذ جميع الخدمات خلال 24 ساعة من تقديمها. وأعلنت الهيئة نجاح المنظومة الجديدة في صرف معاشات شهر مايو 2026 بقيمة تجاوزت 42 مليار جنيه، مما يعكس كفاءة التشغيل واستقرار النظام.
أهداف التحول الرقمي
يستهدف مشروع التحول الرقمي إحداث نقلة نوعية في إدارة منظومة التأمينات والمعاشات من خلال دمج الصناديق المختلفة في قاعدة بيانات موحدة، وتطبيق معايير الحوكمة. ويسهم ذلك في تبسيط الإجراءات، وتقليل التدخل البشري، وتحقيق الشمول المالي، وتعزيز الرقابة لمنع أي تلاعب، فضلًا عن دعم متخذي القرار ببيانات دقيقة، وتمهيد الطريق لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات التأمينية مستقبلًا.
