عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، اجتماعاً اليوم بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة إلى الحكومة بشأن وقف تراخيص الشركات السياحية الجديدة، وآثار ذلك على الاستثمار السياحي.
تفاصيل القرار الوزاري
تناول الاجتماع القرار الوزاري رقم 246 لسنة 2026، والذي ينص على وقف قبول طلبات إنشاء الشركات السياحية الجديدة لمدة عام كامل، ومدى توافق هذا القرار مع خطة الدولة لجذب الاستثمارات السياحية. واستعرض الأعضاء طلبات الإحاطة، وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول القرارات المتعاقبة بشأن إيقاف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة، والمطالبة بمراجعة هذه القرارات وإعادة فتح باب التراخيص وفق ضوابط تضمن الجدية وتمنع الاحتكار.
أسباب استمرار وقف التراخيص
وتناولت المناقشات أسباب استمرار وقف التراخيص لعدة سنوات، وتأثير ذلك على ضخ استثمارات جديدة، وتوفير فرص عمل، وزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي، خاصة في ظل تعافي الحركة السياحية الوافدة لمصر وخطط الوصول إلى 30 مليون سائح. وكشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن التوسع في منح تراخيص شركات جديدة يضر بالشركات القائمة، ولن يمنح الجديدة فرصة، في ظل المشكلات التي تعاني منها المنطقة، مما أثر على التدفقات السياحية.
تأكيد الوزير على التنافسية
وأكد الوزير أنه مع تحسن صناعة السياحة، سيتم فتح الباب أمام التراخيص للشركات، مع الأخذ في الاعتبار التركيز للحفاظ على التنافسية، بما يحافظ على السوق السياحي. وأشار إلى أن القرار يأتي في إطار حماية الاستثمارات القائمة وضمان استقرار القطاع السياحي، الذي يعاني من تحديات إقليمية وعالمية.
وشدد النواب خلال الاجتماع على ضرورة وضع خطة زمنية واضحة لإعادة فتح باب التراخيص، مع وضع معايير دقيقة لاختيار الشركات الجديدة، لضمان جديتها وقدرتها على المنافسة، بما يسهم في تعزيز القطاع السياحي المصري وتحقيق أهداف الدولة في زيادة أعداد السياح الوافدين.
