نظم مشروع قانون الأسرة الجديد، المقدم من الحكومة والذي أحاله رئيس مجلس النواب إلى لجنة مشتركة لدراسته، ضوابط النفقة والعدة والخلع والرجعة، وذلك في مواد متفرقة من القانون.
نفقة العدة
نصت المادة 93 على أن نفقة العدة تجب للمعتدة من طلاق أو فسخ، مع مراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً عند تقديرها. وتعتبر هذه النفقة ديناً في ذمة المطلق من تاريخ الفرقة، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة. ولا تُقبل دعوى نفقة العدة لمدة تزيد عن عشرة أشهر قمرية من تاريخ علم الزوجة بالطلاق، كما لا يجوز المطالبة بها بعد مرور سنة ميلادية على تاريخ استحقاقها. كما لا تُقبل عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفي عنها زوجها بعد عشرة أشهر قمرية من تاريخ الطلاق.
ونصت المادة 94 على أن نفقة العدة تجب لمن توفي عنها زوجها في تركته، سواء كانت حاملاً أو غير حامل. فإن لم تكن له تركة وكانت فقيرة، تستحق نفقة من صندوق دعم الأسرة المصرية. وإذا كان للمطلقة نفقة زوجية مفروضة قبل الطلاق، فإنها تمتد حتى انقضاء عدتها. وتستحق المطلقة بحكم صادر من محكمة أول درجة نفقتها حتى صيرورة الحكم نهائياً.
متعة الطلاق
ونصت المادة 95 على أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقت بائناً دون رضاها، ولا بسبب من قبلها، تستحق مع نفقة عدتها متعة تُقدر بنفقة سنتين على الأقل، مع مراعاة حال المطلق يسراً وعسراً ومدة الزوجية. ويجوز أن يُرخص للمطلق في سداد مبلغ المتعة على أقساط.
الرجعة بالتوثيق
ونصت المادة 96 على أن الرجعة تثبت بالتوثيق أمام المأذون أو الموثق المختص. وللزوجة الحق في إثبات مراجعتها بكافة طرق الإثبات. ولا ترتب الرجعة في غيبة الزوجة آثارها إذا أنكرتها إلا إذا تم توثيقها أمام المأذون أو الموثق المختص خلال فترة العدة وإعلانها بها قبل انتهاء عدتها. وعلى المأذون أو الموثق إعلان الزوجة بالرجعة لشخصها أو من ينوب عنها، وتسليمها نسخة من إشهاد مراجعتها. وعند الاختلاف في ميعاد انقضاء العدة، فالقول قول الزوجة بيمينها، مع مراعاة حكم المادة 89 من هذا القانون. ويتم التوثيق والإعلان وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
ونصت المادة 97 على أنه إذا لم يتم توثيق المراجعة على النحو الوارد بالمادة 96، أو تعمد الزوج إخفاءها عن مطلقته، ثم تزوجت بآخر بعد مرور تسعين يوماً على الأقل من تاريخ الطلاق، فلا تصح الرجعة.
إجراءات الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى
ونصت المادة 84 على أن الزوج الذي يريد طلاق زوجته ولم يمض على زواجهما ثلاث سنوات من تاريخ العقد، يجب أن يطلب من رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية التابع لها مسكن الزوجية أو محل إقامتها إن كانت لا تقيم فيه، استكمال إجراءات الطلاق. ويُرفق بالطلب وثيقة الزواج وصور من بطاقة الرقم القومي للزوجين وشهادات ميلاد أولادهما إن وجدوا. وعلى القاضي استدعاء الزوجين للوقوف على سبب الخلاف ومحاولة الإصلاح بينهما. فإذا لم تحضر الزوجة رغم إعلانها، اعتبر ذلك رفضاً منها للصلح. وإذا لم يحضر الزوج في الجلسة المحددة، اعتبر ذلك تراجعاً منه عن طلب الطلاق.
وعلى القاضي أن يجري مناقشة الطرفين في غرفة مشورة، وله الاستعانة إن وجد لذلك مقتضى بأحد رجال الدين من إحدى الجهات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، وذلك للمساهمة في السعي للإصلاح بين الزوجين. فإذا تم الصلح، فعلى القاضي إثبات ذلك بمحضر الجلسة ويوقع الزوجان عليه. وإذا تعذر الصلح بين الزوجين وأصر الزوج على إيقاع الطلاق، أثبت القاضي ذلك في محضر الجلسة ويقرر للزوج بإيقاع الطلاق لدى المأذون أو الموثق المختص. وعلى المأذون أو الموثق قبل الشروع في اتخاذ إجراءات توثيق الطلاق الذي لم يمض على الزوجية فيه ثلاث سنوات، أن يطلب من الزوج شهادة باستكمال إجراءات الطلاق لإرفاقها بإشهاد الطلاق.
إجراءات الخلع
كما يجب على الزوجة التي ترغب في إقامة دعوى تطليق للخلع من زوجها ولم يمض على زواجهما ثلاث سنوات من تاريخ العقد، أن تطلب من رئيس محكمة الأسرة التابع لها مسكن الزوجية أو محل إقامتها إن كانت لا تقيم فيه، الإذن لها بإقامة الدعوى، ويرفق بطلبها وثيقة زواجهما. وعلى القاضي استدعاء الزوجين للوقوف على أسباب الخلاف ومحاولة الصلح بينهما. فإذا لم يحضر الزوج رغم إعلانه، اعتبر ذلك رفضاً منه للصلح. وإذا لم تحضر الزوجة، اعتبر ذلك تراجعاً منها عن إقامة دعوى التطليق للخلع.
وعلى القاضي أيضاً تطبيق أحكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة. فإذا تعذر الإصلاح وأصرت الزوجة على طلب التطليق، أثبت القاضي ذلك بمحضر الجلسة ويأذن للزوجة بإقامة دعواها. وعلى المحكمة قبل نظر دعوى الخلع أن تكلف الزوجة بتقديم ما يفيد قيامها بالإجراءات السابقة، وإلا كانت دعواها غير مقبولة.
