اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني
عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، اجتماعاً اليوم بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار. وناقش الاجتماع عدداً من طلبات الإحاطة الموجهة إلى الحكومة بشأن وقف تراخيص الشركات السياحية الجديدة، وما يترتب على ذلك من آثار على الاستثمار السياحي، وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم 246 لسنة 2026 الذي ينص على وقف قبول طلبات إنشاء الشركات لمدة عام كامل، ومدى توافق هذا القرار مع خطة الدولة الرامية إلى جذب الاستثمارات السياحية.
مناقشات موسعة حول القرارات المتعاقبة
استعرض أعضاء اللجنة طلبات الإحاطة، وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول القرارات المتعاقبة التي تقضي بإيقاف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة. وطالب الأعضاء بمراجعة هذه القرارات وإعادة فتح باب التراخيص، وفق ضوابط تضمن الجدية وتمنع الاحتكار، مع التأكيد على أهمية فتح المجال أمام الشركات الجديدة لتعزيز المنافسة.
ضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل
تناولت المناقشات أسباب استمرار وقف التراخيص لعدة سنوات، وتأثير ذلك على ضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل، فضلاً عن زيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي. وأشار الأعضاء إلى أن ذلك يأتي في ظل تعافي الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وخطط الوصول إلى 30 مليون سائح، مما يستدعي توسيع قاعدة الشركات السياحية لتلبية الطلب المتزايد.
تصريحات وزير السياحة والآثار
كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن التوسع في منح تراخيص شركات جديدة قد يضر بالشركات القائمة، ولن يمنح الشركات الجديدة فرصة مناسبة في ظل المشكلات التي تعاني منها المنطقة، والتي أثرت على التدفقات السياحية. وأكد الوزير أنه مع تحسن صناعة السياحة، سيتم فتح الباب أمام التراخيص للشركات الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار التركيز على الحفاظ على التنافسية بما يحمي السوق السياحي المصري.
