يلجأ بعض المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي إلى بيع شققهم أو التنازل عنها بطرق غير قانونية، سواء لتحقيق مكسب سريع أو للهروب من الالتزامات المالية، دون إدراك لحجم المخاطر القانونية المترتبة على هذه التصرفات. كما يلجأ الكثيرون أيضا إلى التحايل وتقديم بيانات غير صحيحة من أجل الحصول على شقق الإسكان عند التقديم عليها.
العقوبات القانونية
وفقا لنصوص القانون، وتحديدا المادتين 5 و19 من قانون رقم 93 لسنة 2018، يتم فرض عقوبة على من يقدم بيانات غير صحيحة أو يقوم بالتحايل من أجل الحصول على شقق الإسكان. ويحظر تماما إجراء أي تصرفات على وحدات أو أراضي الإسكان الاجتماعي خلال مدة الحظر المحددة، والتي تشمل البيع أو التنازل أو حتى عمل توكيلات للغير، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي. كما لا يجوز تسجيل أو توثيق أي من هذه التصرفات في مصلحة الشهر العقاري خلال هذه الفترة، باستثناء حالات محددة مثل التسجيل باسم المستثمر أو إجراءات التمويل العقاري.
عقوبة التحايل أو تقديم بيانات غير صحيحة
في حال حصول المواطن على الوحدة عن طريق تقديم بيانات غير صحيحة أو باستخدام الغش والتدليس، فإن العقوبة تكون بالحبس وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من قدم بيانات مخالفة للحقيقة أو ساعد غيره في ذلك بهدف الحصول على وحدة أو دعم من الدولة.
من يملك تحريك الدعوى؟
حدد القانون جهة واحدة لها حق اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث لا يجوز بدء التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على طلب رسمي من الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي. كما أجاز القانون التصالح في هذه الجرائم مقابل سداد مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة، وهو ما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية.
