أثار ما تم تداوله مؤخراً بشأن إقرار زيادات جديدة على أسعار خدمات المحمول في مصر حالة من الجدل بين المستخدمين، في ظل تقارير إعلامية تحدثت عن رفع أسعار كروت الشحن وفواتير المحمول، مقابل تأكيدات من مصادر مطلعة بعدم صدور أي موافقة رسمية حتى الآن من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
تفاصيل الزيادات المقترحة
ووفقاً لما جرى تداوله، فإن الزيادات المقترحة تشمل نحو 15% على فواتير المحمول لمختلف الأنظمة، إلى جانب تحريك أسعار كروت الشحن، خاصة الفئات الصغيرة المعروفة بـ«كروت الفكة»، والتي يعتمد عليها قطاع كبير من عملاء الخطوط مسبقة الدفع للحصول على وحدات إضافية للمكالمات والإنترنت أو لمد صلاحية الخط.
كما أشارت قوائم سعرية متداولة إلى زيادات على بعض الفئات، من بينها:
- كارت 13 جنيهاً يصبح 15 جنيهاً
- كارت 26 جنيهاً يصبح 30 جنيهاً
- كارت 100 جنيه يصل إلى 115 جنيهاً، مع رصيد فعلي أقل من القيمة الاسمية
أسباب الزيادة
تأتي هذه التحركات في إطار مراجعات دورية لأسعار خدمات الاتصالات، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة، حيث سبق أن تقدمت شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصري (فودافون، أورنج، وي، وإي آند) بطلبات لرفع الأسعار لمواجهة زيادة المصروفات التشغيلية.
نفي رسمي
في المقابل، نفت مصادر مطلعة لصدى البلد أي قرار رسمي حتى الآن، مؤكدة أن «لا توجد أي موافقة صادرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، وأنه «لم يتم إخطار الشركات بأي اعتماد رسمي حتى اللحظة». وأوضحت أن أي تحريك للأسعار لا يمكن تطبيقه إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز القومي، باعتباره الجهة التنظيمية المنوط بها اعتماد أي تعديلات سعرية قبل دخولها حيز التنفيذ.
ترقب المستخدمين
ويضع هذا الوضع المستخدمين في حالة ترقب، خاصة أن سوق الاتصالات في مصر يخدم عشرات الملايين من المشتركين الذين يعتمدون على خدمات المحمول في حياتهم اليومية. ويبقى السؤال: هل ستفرض الزيادات فعلاً أم ستبقى مجرد تكهنات؟
