أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الدولة والقطاع الخاص يمثلان شريكين رئيسيين في دعم جهود التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وشددت الوزارة على أن تقييم الأنشطة الاقتصادية لم يعد يقتصر على حجم الاستثمارات فقط، بل يشمل قدرتها على خلق قيمة مضافة حقيقية، وتوفير فرص عمل، وتحقيق تأثير مباشر في حياة المواطنين.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
أوضحت الوزارة خلال مؤتمر صحفي بمتحف الحضارات، استنادًا إلى دراسة أعدتها مؤسسة عالمية، أن نماذج الشراكة الفاعلة بين الجانبين تسهم في تعظيم العائد الاقتصادي، ودعم سلاسل الإمداد المحلية، وزيادة مساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي.
ماكدونالدز مصر نموذجًا
أشارت الدراسة إلى أن ماكدونالدز مصر تسهم بأكثر من 10.3 مليار جنيه في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب دعم نحو 22 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، من خلال شبكة واسعة من الموردين المحليين وشركاء الأعمال، مما يعزز نشاط قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والنقل والخدمات.
وذكر التقرير أن كل مليون جنيه يتم ضخه بشكل مباشر يولد نحو 6.2 مليون جنيه كأثر اقتصادي غير مباشر داخل الاقتصاد المصري، في ضوء قوة سلاسل الإمداد المرتبطة بنشاط الشركة. كما أوضح أن الشركة وفرت نحو 25 ألف ساعة تدريبية لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم الفنية، بما يدعم جاهزيتهم لسوق العمل ويوفر فرصًا مهنية مستدامة.
استثمارات جديدة لتوسيع النشاط
من جانبه، صرح علاء فتحي، المدير العام لشركة «مان فودز»، بأن الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة بقيمة 800 مليون جنيه خلال عام 2026، ضمن خطة توسعية تبلغ نحو 3.3 مليار جنيه حتى عام 2029. وأشار إلى أن عدد الفروع وصل إلى نحو 196 فرعًا، مع استمرار خطط التوسع في السوق المحلية خلال السنوات المقبلة.
