فتحت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة تحقيقاً جديداً يستهدف ثلاثاً من كبرى شركات المدفوعات العالمية، وهي PayPal وVisa وMastercard، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بسلوكيات قد تخل بقواعد المنافسة.
تفاصيل التحقيق
أعلنت هيئة السلوك المالي البريطانية أنها بدأت جمع الأدلة في إطار تحقيق يركز على آليات تمويل واستخدام المحفظة الرقمية الخاصة ببايبال، وما إذا كانت هناك ترتيبات تعاقدية بينها وبين فيزا وماستركارد قد تمثل انتهاكاً لقانون المنافسة البريطاني.
تحقيق أولي دون نتائج حاسمة
أوضحت الهيئة في بيان مقتضب أنها لم تتوصل بعد إلى أي استنتاجات، ولم تثبت حتى الآن وقوع مخالفة فعلية لقواعد المنافسة. وأكدت أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، حيث يجري العمل على فحص المعلومات والوثائق ذات الصلة قبل اتخاذ أي قرار. ورفضت الجهة التنظيمية تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الشبهات أو نطاق التحقيق، ما يترك العديد من التساؤلات مفتوحة بشأن ما إذا كانت القضية تتعلق بتقييد خيارات المستخدمين أو فرض شروط تفضيلية داخل منظومة الدفع الرقمي.
بايبال تؤكد التعاون
من جانبها، كشفت PayPal أنها تلقت إشعاراً بالتحقيق في مارس 2026، إلى جانب طلبات رسمية لتقديم معلومات تتعلق بعقودها مع فيزا وماستركارد. وأكدت الشركة أنها تتعاون بشكل كامل مع الجهات التنظيمية، مشيرة إلى أن التحقيق يركز على بعض البنود في الاتفاقيات التي تنظم كيفية تمويل واستخدام محفظتها الرقمية.
تداعيات محتملة على سوق المدفوعات
يأتي هذا التحقيق في وقت يشهد فيه قطاع المدفوعات الرقمية نمواً سريعاً ومنافسة متزايدة بين الشركات الكبرى، ما يجعل أي شبهة احتكار أو تقييد للمنافسة محط اهتمام خاص من الجهات الرقابية. وفي حال ثبوت وجود ممارسات غير تنافسية، قد تواجه الشركات المعنية غرامات كبيرة أو تُجبر على تعديل نماذج أعمالها، وهو ما قد ينعكس على المستخدمين والتجار على حد سواء. لكن في المقابل، يشدد مراقبون على أن مثل هذه التحقيقات لا تعني بالضرورة إدانة الشركات، بل تعد جزءاً من دور الجهات التنظيمية في ضمان بيئة سوق عادلة وشفافة.
