أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية ستبدأ تطبيق نظام الدعم النقدي اعتبارًا من العام المالي المقبل، وذلك في إطار جهود إصلاح منظومة الدعم وتحسين استهدافه للفئات المستحقة. وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن التحول إلى الدعم النقدي يهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، والقضاء على التسرب والفساد الذي يعاني منه النظام الحالي.
تفاصيل خطة الدعم النقدي
أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على وضع آليات دقيقة لتحديد الفئات المستحقة للدعم النقدي، وذلك بالاعتماد على قواعد بيانات محدثة ومتطورة. وأضاف أن التطبيق سيتم بشكل تدريجي لضمان عدم حدوث أي اضطرابات في السوق أو تأثيرات سلبية على المواطنين. كما لفت إلى أن الدعم النقدي سيشمل السلع الأساسية والخدمات الحيوية، مثل الخبز والمواد الغذائية والوقود.
أهداف الإصلاح
أكد مدبولي أن الهدف الأساسي من هذا الإصلاح هو تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي. وأوضح أن النظام الجديد سيساعد في توجيه الموارد المالية بشكل أكثر فعالية، مما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين محدودي الدخل. كما شدد على أن الحكومة ستواصل دعمها للفئات الأكثر احتياجًا، مع العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ومن المتوقع أن يسهم الدعم النقدي في خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وتعزيز الشفافية في توزيع الدعم.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة ستطلق حملة توعية واسعة النطاق لشرح آليات الدعم النقدي الجديد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم. كما ستوفر خطوطًا ساخنة ومراكز خدمة لتلقي الشكاوى والمساعدة في عملية التسجيل والتسليم.
