ضبط مخزن غير مرخص لإعادة تعبئة خل الطعام بمياه مجهولة في الدقهلية

في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، نفذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية سلسلة من الحملات الرقابية المفاجئة التي استهدفت مناطق متفرقة بالمحافظة. تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة على الأسواق وإحكام السيطرة على تداول السلع، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر.

ضبط مخزن غير مرخص لتعبئة خل الطعام

أسفرت الحملات عن ضبط مخزن غير مرخص يُستخدم في إعادة تعبئة خل الطعام من مواد وخامات مجهولة المصدر، حيث يتم خلطه بالماء واستخدام أسماء علامات تجارية شهيرة دون ترخيص، في محاولة لتضليل المستهلكين وطرح منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية. وقد تم ضبط نحو 6 أطنان من المنتج المخالف، بالإضافة إلى الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف. وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

ضبط مخزن لتعبئة المياه تحت اسم مياه زمزم

في واقعة أخرى، تم ضبط مخزن غير مرخص يُستخدم في تعبئة المياه وطرحها بالأسواق على أنها "مياه زمزم" بالمخالفة للحقيقة، وهو ما يعد صورة من صور الغش التجاري الصريح واستغلال معتقدات المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة. وقد تم ضبط نحو 2 طن من الكميات المعبأة، إلى جانب الأدوات والمعدات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

—

ضبط أعلاف منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر

في واقعة ثالثة، تم ضبط منشأة تجارية تقوم بتداول وبيع أعلاف مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مما يمثل خطرًا مباشرًا على الثروة الحيوانية وجودة الإنتاج. وتم ضبط نحو 3 أطنان من الأعلاف غير المطابقة، إلى جانب وسائل التخزين المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك بناءً على تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الفرع الإقليمي، كشفت عن قيام عدد من المنشآت غير المرخصة بمزاولة أنشطة غير مشروعة في تداول وتعبئة سلع غذائية ومياه وأعلاف، باستخدام مواد مجهولة المصدر وطرحها بعلامات تجارية شهيرة دون سند قانوني، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب سلامة السوق والمستهلكين.

تصريحات رئيس جهاز حماية المستهلك

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضربات المتزامنة بمحافظة الدقهلية تمثل تطبيقًا عمليًا لتحركات الدولة الحاسمة لإحكام الرقابة على الأسواق وتجفيف منابع الأنشطة غير المشروعة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وشدد على أن الجهاز لن يسمح بوجود أي ممارسات غير قانونية، وسيتم التعامل مع المخالفين بمنتهى الحسم والسرعة، مع التوسع في الحملات الرقابية المفاجئة على مستوى الجمهورية.

وأوضح السجيني أن الجهاز ينسق بشكل كامل مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة دون تهاون، لضمان ردع المخالفات والحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز المنافسة العادلة وحماية حقوق المواطنين.