في وقت تتجه فيه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر والصناعة الدائرية، يبرز ملف المخلفات الإلكترونية كأحد القطاعات الواعدة، لكنه يواجه تحديات حقيقية تهدد استثمارات تقدر بمئات الملايين.
تحرك برلماني لمراجعة منظومة إدارة المخلفات الإلكترونية
تشير التطورات الأخيرة إلى تحرك برلماني لمراجعة كفاءة منظومة إدارة المخلفات الإلكترونية، في ظل فجوة واضحة بين الإطار التشريعي والتطبيق الفعلي، خاصة مع تسرب نسبة كبيرة من هذه المخلفات إلى السوق غير الرسمي، مما يضع علامات استفهام حول جدوى الاستثمارات الحالية والمستقبلية.
قطاع تدوير المخلفات الإلكترونية: فرصة استثمارية كبيرة
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد حسين نصر الدين، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، إن قطاع تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر يمثل فرصة استثمارية كبيرة، مدعومة بتوجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، لافتاً إلى أن استثمارات تتجاوز 400 مليون جنيه لإنشاء مصانع جديدة تعكس ثقة المستثمرين.
وأوضح نصر الدين أن التحدي الحقيقي لا يكمن في نقص التشريعات، بل في ضعف آليات التنفيذ والرقابة، خاصة مع تداول نحو 60% من المخلفات الإلكترونية خارج المنظومة الرسمية، مما يؤدي إلى إهدار قيمة اقتصادية كبيرة، فضلاً عن المخاطر البيئية الناتجة عن المواد الخطرة مثل الرصاص والزئبق.
هيمنة القطاع غير الرسمي وأثرها على المصانع المرخصة
وتابع قائلاً إن استمرار هيمنة القطاع غير الرسمي يضعف كفاءة المصانع المرخصة، ويؤثر على قدرتها التنافسية، كما يحد من تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن ضعف منظومة التجميع وغياب الحوافز الكافية يمثلان عقبتين رئيسيتين أمام تطوير القطاع.
وأكد أن الحل يتطلب تبني منظومة متكاملة تشمل تحسين آليات التتبع، وتوسيع نطاق التجميع على مستوى المحافظات، مع دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية إعادة التدوير.
واختتم بأن نجاح هذا الملف لن يحمي فقط استثمارات قائمة، بل سيحول المخلفات الإلكترونية إلى مورد اقتصادي استراتيجي يدعم الصناعة ويخلق فرص عمل مستدامة.
