عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور أيمن محسب وكيل اللجنة، اجتماعًا لمناقشة عدد من الطلبات والموضوعات المتعلقة بتيسير الخدمات البنكية والمصرفية المقدمة للمواطنين، ولا سيما أصحاب المعاشات، والعمل على تحسين خدمات ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية.
إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم السحب
خلال الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي التابعة لجميع البنوك، وذلك في إطار تخفيف الأعباء المالية عن كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة. وأكدت اللجنة على أهمية زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي المتنقلة، خاصة خلال فترات الذروة وأيام صرف المرتبات والمعاشات، بما يسهم في الحد من التكدس والتيسير على المواطنين في الحصول على أموالهم بسهولة.
توسيع نطاق الخدمات المالية
كما أوصت اللجنة بضرورة قيام البنك المركزي بمنح الهيئة القومية للبريد رخصة القبول (Acquiring License)، التي تسمح لها بتقديم خدمات قبول ومعالجة مدفوعات بطاقات الائتمان والخصم، وتسوية المعاملات المالية الخاصة ببطاقات "فيزا" و"ماستركارد" وغيرها، أسوة بشركات خدمات الدفع الإلكتروني، وذلك بعد استيفاء الاشتراطات القانونية والفنية المقررة. وتهدف هذه التوصية إلى توسيع نطاق الخدمات المالية وإتاحة السيولة النقدية للمواطنين، خاصة أصحاب المعاشات.
زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي في المحلة الكبرى
وأكدت اللجنة كذلك على ضرورة زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي بمدينة المحلة الكبرى، خاصة التابعة للبنوك الوطنية، وذلك لمواجهة الزحام والتخفيف من معاناة المواطنين في الحصول على النقدية. وشهد الاجتماع استجابة من ممثلي الحكومة للتوصيات الصادرة عن اللجنة، حيث أكدوا العمل على دراسة آليات التنفيذ والتنسيق مع الجهات المعنية، خاصة البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المصرية، للتوسع في خدمات الصراف الآلي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب بحث التيسيرات الممكنة المتعلقة برسوم السحب لأصحاب المعاشات.
