انتقد محمد هداية، رئيس شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية، قرار رفع أسعار خدمات الاتصالات بنسبة تصل إلى 15%، مؤكداً أن تحسين جودة الخدمة كان يجب أن يسبق أي زيادة جديدة في الأسعار.
توقيت زيادة أسعار خدمات الاتصالات يثير الجدل
وقال هداية، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة الشمس، إن شكاوى المواطنين من ضعف خدمات الاتصالات والإنترنت ما زالت مستمرة، متسائلاً: "كيف يتم رفع الأسعار بينما الخدمة نفسها لا تزال تعاني من مشكلات واضحة؟". وأشار إلى أن توقيت الزيادة جاء غير مناسب، خاصة مع فترة امتحانات الطلاب واعتماد الأسر المصرية بشكل كبير على الإنترنت والمكالمات في المراجعة والدراسة.
وأضاف أن شركات الاتصالات كان بإمكانها تأجيل الزيادة لما بعد انتهاء الامتحانات، أو تقليل الإنفاق الضخم على الدعاية والإعلانات بدلاً من تحميل المواطن أعباء جديدة.
دعوات لإعادة دراسة الباقات والأسعار
وتساءل محمد هداية عما إذا كانت شركات الاتصالات قد أجرت دراسات حقيقية قبل تطبيق الزيادات الجديدة، لضمان توفير باقات مناسبة تلائم احتياجات المواطنين والقدرة الشرائية الحالية. وأكد أن التحول الرقمي ساهم بالفعل في تقليل جزء كبير من تكاليف التشغيل على شركات الاتصالات، موضحاً أن نحو 95% من عمليات الشحن أصبحت تتم إلكترونياً عبر التطبيقات، دون الحاجة إلى طباعة كروت الشحن التقليدية.
انتقادات لقرار الزيادة رغم شكاوى المستخدمين
وشدد رئيس شعبة الاتصالات على أن رفع الأسعار في ظل استمرار شكاوى المواطنين من سوء الخدمة يمثل خطوة غير مدروسة، معتبراً أن القرار جاء في توقيت صعب وبدون مراعاة كافية لاحتياجات المستخدمين.
يُذكر أن أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر شهدت زيادات جديدة مؤخراً، بعد قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسب تراوحت بين 9% و15%.
