نظمت المادة (33) من مشروع قانون الأسرة للمسلمين الجديد، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، حق الزوجة في المطالبة بتعويض مالي عن الأعباء التي تحملتها خلال فترة الزواج، وذلك في حال مساهمتها في تنمية أموال الزوج أو تحملها نفقات الأسرة بما يتجاوز التزاماتها الشرعية والقانونية.
تفاصيل مشروع القانون
يأتي هذا النص ضمن مشروع القانون الذي تستعد اللجان النوعية لمناقشته خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإقراره، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار إعادة تنظيم مسائل الأحوال الشخصية بما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف ويحافظ على استقرار الأسرة.
مضمون المادة 33
نصت المادة على أن "لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، ويجوز لهما الاتفاق على مشاركة أحدهما للآخر في تنمية الأموال التي تكتسب أثناء قيام الزوجية، أو الاتفاق على كيفية إدارة تلك الأموال والتصرف فيها". كما أجازت للزوجة أن تطالب بمقابل عادل عن الأعباء التي تحملتها في تنمية أموال الزوج، بشرط ألا تكون هذه الأعباء من مقتضيات عقد الزواج، ويسقط هذا الحق إذا لم تتم المطالبة به خلال عام من تاريخ انتهاء العلاقة الزوجية.
أهداف النص الجديد
كشفت المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون أن النص الجديد يستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة داخل الأسرة، من خلال الاعتراف بالأدوار الاقتصادية غير المباشرة التي قد تتحملها الزوجة خلال الحياة الزوجية، خاصة في الحالات التي تسهم فيها بمالها أو جهدها في تكوين ثروة الأسرة أو تنمية أموال الزوج، دون أن يكون لذلك تنظيم قانوني واضح في التشريعات الحالية.
ويهدف المشروع إلى سد الفجوة القانونية التي كانت تترك الزوجة دون تعويض عن جهودها المالية أو العملية التي تساهم بها في تنمية أموال الزوج، مما يعزز الاستقرار الأسري ويحقق العدالة المنشودة.
