حذر خبراء اقتصاد بريطانيون من أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم في المملكة المتحدة قد يؤدي إلى أزمة بطالة طويلة الأمد، خاصة بين الفئات الشابة والعمالة غير الماهرة. وأشاروا إلى أن السياسات النقدية المتشددة التي يتبعها بنك إنجلترا لكبح التضخم قد تبطئ النمو الاقتصادي وتزيد من صعوبة إيجاد فرص عمل.
تأثير التضخم على سوق العمل
أوضح التقرير أن التضخم المرتفع يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأجور، مما يدفع الشركات إلى تقليص التوظيف أو تجميده. كما أن ارتفاع تكاليف المعيشة يقلل من الطلب الاستهلاكي، مما يؤثر سلباً على الإنتاج ويؤدي إلى تسريح العمالة.
فئات متضررة بشكل خاص
تعد الفئات الأكثر تضرراً هي الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، والعاملين في قطاعات الخدمات والضيافة، حيث أن هذه القطاعات تعاني من انخفاض الطلب وارتفاع التكاليف. كما أن العمالة غير الماهرة تواجه صعوبات أكبر في الحصول على وظائف مستقرة.
توقعات النمو الاقتصادي
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في بريطانيا إلى 0.4% في عام 2024، وهو أدنى مستوى بين دول مجموعة السبع. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
دور السياسة النقدية
رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة عدة مرات خلال العام الماضي لمكافحة التضخم، لكن هذه السياسة قد تؤدي إلى ركود اقتصادي. ويطالب بعض الخبراء بتبني سياسات أكثر توازناً تراعي دعم النمو وخلق فرص العمل.
- ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي.
- انخفاض عدد الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص بنسبة 15%.
- زيادة عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر بنسبة 10%.
حلول مقترحة
يقترح الخبراء حزمة من الإجراءات لمواجهة الأزمة، منها: زيادة الإنفاق الحكومي على برامج التدريب والتأهيل، دعم القطاعات الإنتاجية، وتوفير حوافز ضريبية للشركات التي توظف عمالة جديدة. كما يدعون إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تضرراً.
