في إطار توجه تشريعي جديد يضع مصلحة الصغير في المقام الأول، نظمت المادة 122 من مشروع قانون الأسرة للمسلمين الجديد، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، الحالات التي لا تسقط فيها الحضانة عن الأم بعد زواجها. ويمنح هذا التوجه المحكمة سلطة تقديرية للفصل في كل حالة وفقًا لظروفها الاجتماعية والإنسانية.
توجه تشريعي جديد يضع مصلحة الصغير في المقام الأول
يأتي هذا المشروع ضمن جهود الحكومة لإعداد تشريع متوازن يحافظ على استقرار الأسرة المصرية ويحقق العدالة بين جميع الأطراف، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتستعد اللجان النوعية لمناقشة مشروع القانون خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإقراره.
حالتان لعدم سقوط الحضانة عن الأم بعد زواجها
أكد مشروع القانون أن زواج الأم الحاضنة لا يعني بشكل تلقائي إسقاط حضانتها، وتضمنت المادة 122 حالتين لا تسقط فيهما الحضانة عن الأم بعد زواجها:
- الحالة الأولى: إذا كان سن المحضون لا يتجاوز 7 سنوات.
- الحالة الثانية: إذا كان الطفل يعاني من علة أو إعاقة تجعل رعايته وحضانته مستعصية على غير الأم.
راعى المشرع في صياغة المادة الجديدة الحفاظ على الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل، خاصة في المراحل العمرية التي يكون فيها أكثر احتياجًا للرعاية المباشرة من الأم، مع منح المحكمة الحق في تقدير مدى تأثير الزواج الجديد على مصلحة المحضون.
مصلحة الصغير هي الأساس الحاكم
بحسب فلسفة مشروع قانون الأسرة الجديد، أصبح معيار «مصلحة الصغير» هو الأساس الحاكم في مسائل الحضانة، بدلًا من التطبيق الجامد لبعض القواعد التقليدية. حيث أجاز استمرار الحضانة للأم في الحالات التي لا يثبت فيها وجود ضرر على الطفل أو تعارض مع مصلحته الفضلى.
تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات
تضمنت المذكرة الإيضاحية للمشروع، وخاصة ما ورد بالمادة 33، تأكيدًا على أن القانون يستهدف تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة، وتقليل النزاعات الممتدة أمام محاكم الأسرة، من خلال نصوص أكثر وضوحًا ومرونة تراعي المتغيرات الاجتماعية الحديثة.
يعد ملف الحضانة من أبرز الملفات المثيرة للجدل داخل المجتمع، خاصة مع تزايد مطالب الأمهات بضرورة مراعاة البعد الإنساني والنفسي للأطفال بعد الطلاق. وقد حاول مشروع القانون الجديد التعامل معه عبر مواد تفصيلية تنظم ترتيب الحضانة، وشروط استحقاقها، وحالات سقوطها واستعادتها.
