أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تمتلك بالفعل آليات وجهات مختصة للتعامل مع حالات الناجيات من جرائم الاغتصاب، مشيرة إلى أن الأمر لا يحتاج إلى تشريع جديد.
موقف عبلة الهواري من مقترح حماية الناجيات
وعلقت الهواري على مقترح إعداد إطار تشريعي وتنظيمي متكامل لتوفير رعاية صحية ونفسية وقانونية آمنة للناجيات من الاغتصاب، مؤكدة أن هناك دورًا لإيواء المعنفات وكيانات متعددة تقدم الرعاية والدعم للحالات التي تتعرض للعنف أو الانتهاكات.
الإطار التشريعي المصري
وأوضحت الهواري أن مصدر التشريعات في مصر هو الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى ضرورة مراعاة هذا الإطار عند مناقشة أي مقترحات تتعلق بالحماية الاجتماعية أو القانونية. وتساءلت: "هل الدولة ترى أن هذه الحالات تحتاج إلى حماية خاصة بشكل منفصل؟"، مؤكدة أن منظومة الحماية والرعاية القائمة تتعامل بالفعل مع تلك الحالات وفقًا للضوابط المعمول بها.
ضوابط التعامل مع الحمل الناتج عن الاغتصاب
وفيما يتعلق بالأطفال الناتجين عن تلك الجرائم، أوضحت الهواري أن هناك قواعد وآليات ومعايير محددة يتم تطبيقها بشأن احتضان الطفل ورعايته، بما يضمن الحفاظ على حقوقه ومصلحته الفضلى.
جاء ذلك بعد أن تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعداد إطار تشريعي وتنظيمي متكامل يضمن توفير رعاية صحية ونفسية وقانونية آمنة للناجيات من جرائم الاغتصاب.
