تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن قرار تطبيق نظام المحاسبة الموحدة على العدادات الكودية للكهرباء بجميع الشرائح، الذي تم تطبيقه مؤخرًا. وأكد النائب أن القرار تسبب في حالة واسعة من الغضب والاستياء بين المواطنين بسبب ارتفاع تكلفة الاستهلاك بصورة مفاجئة.
تفاصيل طلب الإحاطة
أوضح النائب في طلب الإحاطة أن تطبيق سعر موحد قدره 2.74 جنيه للكيلووات على العدادات الكودية أدى إلى تحميل آلاف الأسر أعباء مالية إضافية تفوق قدرتها على التحمل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الراهنة. وأشار إلى أن تداعيات القرار ظهرت بشكل واضح في عدد من المحافظات والمراكز الشعبية والريفية، من بينها مراكز مغاغة والعدوة وبني مزار بمحافظة المنيا.
وأكد أن العديد من المواطنين تفاجأوا بفواتير مرتفعة لا تتناسب مع حجم استهلاكهم الفعلي، رغم أن أغلبهم من محدودي ومتوسطي الدخل ويعتمدون على استهلاك منزلي بسيط. وشدد على أن الأزمة لم تعد مجرد خلاف حول تسعير خدمة، بل تحولت إلى عبء يومي جديد يضاف إلى الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الأسر المصرية.
مراعاة الظروف الاجتماعية
أشار النائب إلى أن قطاعًا كبيرًا من أصحاب العدادات الكودية التزموا بإجراءات الدولة لتقنين أوضاعهم، وسددوا الرسوم المطلوبة وتحملوا تكاليف التحول إلى المنظومة الرسمية، إلا أنهم تفاجأوا بفرض تكلفة موحدة مرتفعة دون مراعاة لطبيعة الاستهلاك أو الظروف الاجتماعية، ما خلق حالة من الشعور بعدم العدالة.
وأضاف أن الأزمة تفاقمت مع ظهور ما وصفه بـ«المديونيات المفاجئة» عند شحن العدادات، إذ تعرض عدد من المواطنين لخصومات كبيرة من أرصدة الشحن نتيجة فروق محاسبية مرتبطة بالنظام الجديد، دون وجود توعية مسبقة أو إخطار واضح بآلية احتساب تلك الفروق، الأمر الذي تسبب في حالة ارتباك وغضب بين المواطنين.
مطالبة بإعادة النظر
تساءل النائب حسين غيته عن فلسفة التعامل مع العدادات الكودية، موضحًا أن الهدف الأساسي من تطبيقها كان تنظيم الاستهلاك وتقليل الفاقد وضمان تحصيل مستحقات الدولة بصورة قانونية، وليس تحميل المواطنين أعباء إضافية قد تدفع البعض للعزوف عن الاستمرار في المنظومة الرسمية.
وطالب النائب الحكومة بسرعة إعادة النظر في نظام المحاسبة الحالي للعدادات الكودية، ووضع آلية أكثر عدالة تراعي طبيعة الاستهلاك الفعلي والظروف الاقتصادية للمواطنين، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وعدم تحميل الأسر أعباء لا تستطيع تحملها.
كما طالب الحكومة بالرد على عدد من التساؤلات، أبرزها أسباب تطبيق سعر موحد على جميع أصحاب العدادات الكودية دون وجود تدرج في المحاسبة، وما إذا كانت قد تمت دراسة الآثار الاجتماعية والمعيشية المترتبة على القرار قبل تطبيقه، إلى جانب تفسير ظهور المديونيات المفاجئة لدى المواطنين، والإجراءات التي تعتزم وزارة الكهرباء اتخاذها لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، فضلًا عن إمكانية العودة إلى نظام أكثر عدالة يراعي طبيعة الاستهلاك والبعد الاجتماعي.
