خبراء عن واقعة اقتحام حرم جامعة رشيد: تجاوز سافر لكل الخطوط الحمراء
شهدت بعض الجامعات خلال الفترة الأخيرة وقائع عنف متكررة أثارت حالة من القلق داخل الأوساط التعليمية، وفي حادثة صادمة هزّت الرأي العام بمحافظة البحيرة، تحولت جامعة رشيد الخاصة من منبر للعلم إلى ساحة اشتباكات استخدمت فيها الشوم والأسلحة البيضاء.
ولم تكن الواقعة مجرد مشاجرة عابرة بين طلاب، بل تطورت إلى اعتداء جماعي شارك فيه عدد من الأشخاص من خارج الجامعة، استهدفوا أحد الطلاب داخل الحرم الجامعي، في مشهد أثار تساؤلات واسعة حول إجراءات التأمين داخل الجامعات، وحدود السيطرة على مثل هذه الأحداث، وكيف يمكن لخلافات شخصية أن تتطور إلى تهديد مباشر للأمن والسلامة داخل المؤسسات التعليمية.
سمعة الطالبة وفتيل الانفجار
كشفت التحقيقات أن الحادثة لم تكن وليدة الصدفة، بل بدأت بخلاف بين طالبة وزميل لها، ادعت الطالبة أن الزميل قام بنشر أقاويل تمس سمعتها وادعى وجود علاقة غير لائقة بينهما. وبدلاً من اللجوء لإدارة الجامعة أو القضاء، اختارت الطالبة قانون الغابة، فاستعانت بوالديها اللذين حضرا بصحبة بلطجية حاملين الأسلحة البيضاء والعصي لتأديب الطالب وسط ذهول زملائه.
رد الفعل الرسمي
التحرك الأمني كان سريعًا، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الأب والأم والابنة وشركائهم. من جانبها، قررت إدارة الجامعة إيقاف جميع الطلاب المتورطين، فيما أكدت وزارة التعليم العالي متابعتها اللحظية للتحقيقات لضمان عدم تكرار هذا المشهد العبثي.
تعليقات الخبراء
في تعليقه على الحادثة، يرى الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء أشرف عبد العزيز أن الواقعة تعكس خللاً في إدراك مفهوم الحماية. ويقول: ما حدث هو تجاوز سافر لكل الخطوط الحمراء، اقتحام حرم جامعي بأسلحة بيضاء ليس مجرد مشاجرة، بل هو ترويع للآمنين وضرب لهيبة المؤسسات التعليمية. الأمن الجامعي يجب أن يكون خط الدفاع الأول، وتسلل هؤلاء الأشخاص بالأسلحة يشير إلى ثغرة في إجراءات التفتيش والرقابة على البوابات.
وأضاف عبد العزيز: يجب أن يدرك الجميع أن الدولة لا تقبل بسياسة أخذ الحق باليد، والقانون كفيل برد الحقوق دون اللجوء للبلطجة التي تضع مرتكبيها خلف القضبان بدلاً من جلب حقهم المزعوم.
ويختتم اللواء أشرف عبد العزيز حديثه بالمطالبة بآليات تنفيذية صارمة:
- تشديد الرقابة على البوابات: استخدام تكنولوجيا الكشف عن المعادن ومنع دخول أي أدوات خطرة.
- نظام الإبلاغ الآمن: توفير منصات تضمن سرية هوية الطالب عند الإبلاغ عن أي سلوك عدواني أو تهديد قبل وقوع الكارثة.
من زاوية أخرى، ترى الدكتورة إيناس عبد العزيز، خبيرة الأمن الرقمي، أن شرارة الأزمة بدأت من العالم الافتراضي وانتهت بكارثة في العالم الواقعي، وتطرح روشتة متكاملة للمواجهة عبر ثلاثة محاور أساسية:
أولاً: مبادرات التوعية والتثقيف (خط الدفاع الأول)
تؤكد د. إيناس على ضرورة تحويل الجامعات إلى مراكز توعية لا مجرد قاعات للمحاضرات، وذلك عبر:
- ندوات تخصصية: استضافة أخصائيين لمناقشة مخاطر العنف وآثاره النفسية على الضحية والجاني.
- حملات رقمية: استغلال منصات التواصل لنشر ثقافة الحوار، مع عرض عواقب التشهير الإلكتروني والعنف البدني قانونياً.
- مواد إعلامية تفاعلية: إنتاج فيديوهات قصيرة ومسرحيات تعالج جذور المشكلة وتقدم حلولاً سلمية.
ثانياً: بناء منظومة دعم نفسي واجتماعي
ترى الخبيرة أن العنف هو عرض لمرض نفسي أو اجتماعي، وتقترح:
- تفعيل وحدات الدعم النفسي: تقديم المشورة للطلاب المضغوطين قبل انفجارهم سلوكياً.
- تدريبات إدارة الغضب: تعليم الطلاب وأولياء الأمور مهارات حل النزاعات بطرق سلمية.
وتؤكد الخبيرة أن هذه الإجراءات مجتمعة يمكن أن تحد من ظاهرة العنف داخل الجامعات وتحافظ على هيبة المؤسسات التعليمية.
