في ظل تصاعد التوترات البحرية التي تهز استقرار المنطقة، وضع حزب الإصلاح والتنمية ملف حماية الممرات الملاحية كحجر زاوية في رؤيته للأمن الإقليمي. وحذر الحزب من أن المساس بحرية التجارة الدولية في مضيق هرمز ليس مجرد اعتداء عابر، بل هو استهداف مباشر لمصالح الشعوب العربية واستقرارها الاقتصادي.
أزمة الاعتداء على ناقلة نفط إماراتية
أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب عن الحزب، أن الاعتداء الأخير على ناقلة إماراتية يمثل منزلقا خطيرا يهدد أمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد. وأوضح أن التضامن المصري مع الإمارات ينبع من عقيدة سياسية راسخة تعتبر أمن الخليج جزءا أصيلا من الأمن القومي المصري. وأشار إلى أن القانون الدولي يجرم هذه الممارسات التي تهدف إلى زعزعة السلم العام واضطراب الأسواق. وشدد النائب على ضرورة تبني سياسة ضبط النفس مع الالتزام بمواجهة أي محاولات لفرض واقع التهديد في الممرات البحرية الحاكمة.
واختتم الحزب موقفه بالدعوة إلى بلورة تحرك دولي منسق يضع حدا لهذه الانتهاكات المتكررة، مؤكدا أن الدولة المصرية تتابع بدقة كافة التطورات ولن تقبل بأي ممارسات تعطل حرية الملاحة أو تضر بمصالح الحلفاء والأشقاء. وأشار النائب محمد عبده إلى أن قوة الموقف المصري تكمن في قدرته على الربط بين الاستقرار الأمني وكفاءة الاقتصاد العالمي، معتبرا أن حماية الممرات المائية هي الضمانة الوحيدة لمنع تفاقم الأزمات المعيشية التي قد تنتج عن تعثر وصول الإمدادات الحيوية.
أهمية تأمين الممرات المائية للاستقرار العالمي
تكمن الأهمية الجيوسياسية لمضيق هرمز في كونه البوابة الرئيسية لتدفقات الطاقة التي يعتمد عليها العالم. وأي اضطراب في هذا الموقع الاستراتيجي يترجم فورا إلى ارتفاع في تكاليف الشحن والتأمين، مما ينعكس كأعباء إضافية على الدول المستوردة للطاقة والغذاء. لذا فإن تحرك الحزب يأتي لإبراز خطورة تحويل الممرات البحرية إلى ساحات لتصفية الحسابات السياسية، مما يهدد بإرباك حسابات التنمية في المنطقة العربية بأكملها.
تاريخيا، تلتزم الدولة المصرية بمبدأ تأمين الملاحة كجزء من التزاماتها الدولية وقناعاتها القومية، حيث تعتبر أن المساس بأمن السفن في الخليج هو امتداد لمخاطر قد تطال الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس. وتدعو الرؤية المصرية إلى بناء نظام أمني جماعي يعتمد على قواعد القانون الدولي للبحار، بما يضمن عدم تعرض الناقلات لأي مضايقات تعطل انسيابية التجارة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحساسة التي يمر بها العالم.
تبرز الحاجة الملحة للتحرك الدولي الذي طالب به الحزب لمنع انزلاق المنطقة نحو مواجهات واسعة النطاق قد تؤدي إلى إغلاق جزئي أو كلي لهذه الممرات. فاستقرار هرمز يعني استقرار أسعار الطاقة، وهو ما يمثل مصلحة مباشرة للمواطن العربي، مما يجعل الدفاع عن أمن الملاحة في الإمارات والخليج دفاعا عن استقرار الموازنات العامة ومنعا لموجات تضخمية جديدة قد تضرب الأسواق العالمية نتيجة نقص الإمدادات أو زيادة تكاليف النقل البحري.
