في ظل تصاعد التحذيرات الرسمية من خطورة الإعلانات المضللة ومنصات الاستثمار الوهمية، كثفت الجهات الرقابية حملاتها لتوعية المواطنين بمخاطر الوقوع ضحية لعمليات النصب الإلكتروني التي تستهدف الباحثين عن الربح السريع، خاصة مع انتشار تطبيقات وصفحات تروّج لتحقيق أرباح خيالية خلال وقت قصير دون أي ضمانات قانونية أو رقابة حقيقية.
جهود الرقابة المالية
يواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ممثلاً في حملة الرقابة المالية، جهوده لرصد الكيانات غير المرخصة التي تمارس أنشطة استثمارية وتمويلية بالمخالفة للقانون، بالتزامن مع حملات توعية تحذر من الانسياق وراء الوعود الوهمية التي تستغل طموحات المواطنين لتحقيق مكاسب سريعة، مؤكدة أن التعامل يجب أن يكون فقط مع الجهات الحاصلة على تراخيص رسمية.
العقوبات القانونية
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من: نشر أخبارًا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأي وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
صلاحيات وزير التموين
ووفقًا للمادة 1 من قانون التموين، يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة في التوزيع أن يتخذ، بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا، كل التدابير الآتية أو بعضها: فرض قيود على إنتاج أية مادة أو سلعة وتداولها واستهلاكها، بما في ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض. كما يمكن فرض قيود على نقل أية مادة أو سلعة من جهة إلى أخرى، وتقييد منح الرخص الخاصة بإنشاء أو تشغيل المحال التي تستخدم في تجارتها أو صناعتها أية مادة أو سلعة. كذلك تحديد أقصى صفقة يمكن التعامل بها بالنسبة إلى أي مادة أو سلعة، والاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أي معمل أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو منقول أو أي مادة أو سلعة – وكذلك إلزام أي فرد بأي عمل أو إجراء أو تكليف وتقديم أية بيانات. وأخيرًا تحديد الأسعار فيما يتعلق بالمواد والسلع التي تستولي عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها بالاتفاق مع وزارة التجارة ووزارة الصناعة.
