قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقدمة للطعن على دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (54) من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974. ويتعلق النص المطعون عليه بفرض رسم اشتراك إضافي يلتزم به عضو النقابة في حالات التعاقد أو الإعارة للعمل خارج البلاد.
تفاصيل الحكم
أكدت المحكمة أن هذا الإجراء يتفق مع أحكام الدستور ولا يمثل عبئًا غير قانوني على الأعضاء. وأوضحت في حيثيات حكمها أن المشرع عندما أقر رسم اشتراك إضافي بقيمة 60 جنيهًا عن كل سنة من سنوات العمل بالخارج، لم يستهدف مجرد تحصيل الأموال، وإنما خصص حصيلته بالكامل لصالح صندوق الإعانات والمعاشات بنقابة المهندسين.
أهداف الرسم الإضافي
أشارت المحكمة إلى أن هذا المورد المالي يهدف إلى تحسين الأوضاع الصحية والاجتماعية لأعضاء النقابة، ودعم قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته تجاه المهندسين وأسرهم في حالات التقاعد أو العجز. وشددت على أن فرض الرسم الإضافي يأتي في إطار تحقيق التكافل والتضامن الاجتماعي بين أعضاء المهنة الواحدة.
وأكدت المحكمة أن إلزام المهندسين العاملين بالخارج بهذا الرسم لا يتضمن أي تمييز غير مبرر، حيث راعى المشرع الفوارق الاقتصادية وطبيعة الإيرادات التي يحققها العاملون بالخارج، بما يسهم في دعم موارد النقابة وتحقيق المصلحة الجماعية لأعضائها.
عدم المخالفة الدستورية
أضافت المحكمة أن النص المطعون عليه لا يخالف مبادئ العدالة أو المساواة المنصوص عليها في الدستور، مشيرة إلى أن الرسم الإضافي يرتبط بهدف مشروع يتمثل في دعم نظام الإعانات والمعاشات وتحقيق الحماية الاجتماعية للمهندسين. وبهذا الحكم، تكون المحكمة قد أيدت دستورية الرسم الإضافي على المهندسين العاملين بالخارج.
