كشف جهاد أزعور، مدير منطقة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، عن الجدول الزمني للمرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكداً أن المراجعة السابعة من المقرر إتمامها في 15 يونيو 2026. وتأتي هذه المراجعة كخطوة حاسمة لضمان استمرارية تدفق التمويلات الدولية ودعم استقرار المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.
توقعات صندوق النقد للإيرادات
من جانبه، قال صندوق النقد الدولي أمس الجمعة إن مجلس إدارته يتوقع تحقيق دخل صاف يبلغ حوالي 2.5 مليار دولار في السنة المالية 2026، وذلك عقب المراجعة السنوية لوضع إيراداته للسنة المنتهية في 30 أبريل. وأوضح الصندوق أن هذه التوقعات لا تزال عرضة لدرجة عالية من الضبابية، بما في ذلك بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية وتقلبات الأسواق المالية.
موافقة على الميزانية الإدارية
ووفقاً لبيان منفصل صدر أمس الجمعة، وافق مجلس إدارة الصندوق في أبريل على صافي ميزانية إدارية للسنة المالية 2027، يبلغ مجموعها 1.6 مليار دولار، والتي ستغطي فترة تبلغ حوالي عام واحد اعتباراً من أول مايو، وفقاً لوكالة رويترز.
يذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يحظى بدعم من صندوق النقد الدولي، ويهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو المستدام. وتعد المراجعة السابعة خطوة مهمة في هذا المسار، حيث ستقيّم مدى التقدم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.



