تقدم أربعة أعضاء بمجلس النواب بطلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الأزمة الناجمة عن تطبيق نظام الشريحة الموحدة على العدادات الكودية للكهرباء، وما ترتب عليه من ارتفاع كبير في تكلفة الاستهلاك وإلقاء أعباء مالية إضافية على المواطنين.
تفاصيل طلبات الإحاطة
تضمنت طلبات الإحاطة المقدمة من النواب أحمد بلال، وعاصم عبد العزيز مرشد، وأمير الجزار، وحسين غيته، المطالبة بمراجعة آليات التسعير الحالية ووقف ما وصفوه بـ"المحاسبة غير العادلة" للمشتركين بنظام العدادات الكودية. وجاء ذلك بعد تداول شكاوى واسعة من المواطنين بشأن ارتفاع سعر الكيلووات إلى 2.74 جنيه بصورة موحدة دون تطبيق نظام الشرائح التقليدي.
وأكد النواب في طلباتهم أن المواطنين تفاجأوا خلال عمليات شحن العدادات بخصومات كبيرة وارتفاع قيمة الاستهلاك بصورة غير مسبوقة، مما أثار حالة من الجدل والغضب، لا سيما بين محدودي ومتوسطي الدخل الذين لجأوا إلى العدادات الكودية ضمن إجراءات تقنين أوضاع وحداتهم السكنية.
عبء مالي إضافي على الأسر
وأشار مقدمو طلبات الإحاطة إلى أن تطبيق سعر موحد للاستهلاك دون مراعاة حجم الاستخدام الفعلي يثير تساؤلات تتعلق بالعدالة الاجتماعية ومدى توافق الإجراءات الحالية مع أهداف الدولة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. وأكدوا أن منظومة العدادات الكودية أُنشئت في الأساس لضبط الاستهلاك وتقليل الفاقد، وليس لتحويل الخدمة إلى عبء مالي إضافي على الأسر.
وتحدث النواب عن أزمة "المديونيات المفاجئة" التي ظهرت لدى عدد من المستخدمين عقب تطبيق النظام الجديد، نتيجة خصم فروق محاسبية عند الشحن دون إعلان مسبق أو توعية كافية بآليات التطبيق، مما تسبب في حالة من الارتباك بين المواطنين.
مطالب بالشفافية والعودة لنظام الشرائح
طالب النواب الحكومة بالكشف عن الأسس القانونية والفنية التي استندت إليها وزارة الكهرباء في تحديد سعر المحاسبة الجديد، ومدى وجود دراسة مسبقة للآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على القرار، إلى جانب توضيح أسباب استمرار العمل بنظام موحد لا يراعي تفاوت معدلات الاستهلاك بين المشتركين.
وتضمنت طلبات الإحاطة دعوات لإعادة النظر في نظام المحاسبة الحالي، والعودة إلى نظام الشرائح التدريجي أو وضع آلية تسعير أكثر توازنًا تحقق العدالة بين المواطنين، مع اتخاذ إجراءات واضحة لتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان الشفافية الكاملة في احتساب الاستهلاك وأسعار الشحن.
مناقشة عاجلة في اللجان البرلمانية
وطالب النواب بسرعة مناقشة الملف داخل اللجان البرلمانية المختصة، مؤكدين أن الأزمة لم تعد مجرد خلاف حول تسعيرة خدمة، بل أصبحت قضية تمس العلاقة بين المواطن والدولة، في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكلفة الخدمات الأساسية.
