وضع قانون العمل الجديد إطارًا حاكمًا للعلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، حيث حدد القانون بدقة مجموعة من الالتزامات المهنية والسلوكية التي يجب على العامل اتباعها، وفي المقابل أرسى ضوابط صارمة تمنع تعسف أصحاب العمل وتضمن الحقوق المالية والاجتماعية للعمال، بما يضمن استقرار بيئة العمل وتحقيق الانضباط.
التزامات العامل المهنية والسلوكية
شدد القانون في مادته رقم 134 على ضرورة قيام العامل بأداء واجباته المنوطة به بدقة وأمانة وفقًا للعقود واللوائح المنظمة، مع بذل عناية الشخص المعتاد في إنجاز المهام في توقيتاتها المحددة. كما ألزم العامل بتنفيذ تعليمات صاحب العمل المتعلقة بالوظيفة ما لم تخالف القانون أو الآداب العامة أو تعرضه للخطر، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية واتباع الإجراءات المقررة في حالات التغيب.
واجبات السلوك المهني وحماية أسرار المنشأة
تضمنت النصوص القانونية إلزام العامل بالحفاظ على الأجهزة والمستندات المسلّمة إليه، واتباع نظم السلامة والأمن داخل المنشأة. كما ركز القانون على الجانب السلوكي، بفرض احترام الرؤساء والزملاء وحسن معاملة العملاء، مع الالتزام التام بالمحافظة على أسرار العمل وعدم إفشاء المعلومات السرية بطبيعتها أو وفقًا للتعليمات الكتابية. وأوجب القانون على العامل تحديث بياناته الشخصية المتعلقة بمحل الإقامة والحالة الاجتماعية والموقف من الخدمة العسكرية لدى جهة العمل بصفة دورية.
ضمانات قانونية لحماية أجر العامل
وعلى جانب التزامات صاحب العمل، وضعت المادتان 110 و112 قيودًا واضحة لمنع الانتقاص من حقوق العمال، حيث حظر القانون نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى فئة المياومة أو الأجر الأسبوعي أو بالساعة إلا بموافقته الكتابية، مع الاحتفاظ بكافة حقوقه المكتسبة. كما منع القانون صاحب العمل من إلزام العمال بشراء سلع أو خدمات من محال معينة أو من منتجات المنشأة ذاتها.
وفيما يخص القروض المالية، حسمت المادة 113 القواعد المنظمة لاقتطاع الديون، حيث حظرت على صاحب العمل اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل وفاءً لما يقرضه من مال أثناء سريان العقد، كما منعت تقاضي أي فوائد عن هذه القروض أو الأجور المدفوعة مقدمًا؛ وذلك لضمان عدم استنزاف القوة الشرائية للعامل أو تحميله أعباءً مالية إضافية تخالف فلسفة الحماية التي قررها القانون.
