البنك المركزي والتموين يوقعان بروتوكولاً للاستعلام الإلكتروني عن السجل التجاري

شهد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد بمقر البنك، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك المركزي وجهاز تنمية التجارة الداخلية بهدف إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني المجمع على بيانات منظومة السجل التجاري للقطاع المصرفي، بما يشمل الرقم الموحد للسجل التجاري.

وقع مذكرة التفاهم كل من شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة، وحسام الجراحي رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.

أهداف البروتوكول

صرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري بأن البروتوكول سيسهم في الارتقاء بجودة بيانات الشركات على اختلاف أحجامها، مما يتيح لها فرصاً أوسع للحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة، فضلاً عن رفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد المصري وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل.

—

دعم التحول الرقمي

أعرب الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن سعادته بتعزيز التعاون مع البنك المركزي من خلال هذا البروتوكول، الذي يتوافق مع رؤية الدولة للتحول الرقمي. وأوضح أن جهاز تنمية التجارة الداخلية نفذ حزمة متكاملة من المشروعات الرقمية التي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحديث بيئة العمل الداخلية، بما يدعم الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرار والحد من الإجراءات الورقية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.

قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي

يأتي هذا التعاون كخطوة محورية نحو استكمال مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي المصري، من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة للبنوك عن الشركات تشمل القطاعات الاقتصادية وطبيعة النشاط والشكل القانوني وهيكل الملكية والإدارة ورأس المال والتوزيع الجغرافي. يعزز توفير هذه البيانات قدرة البنوك على إتاحة الخدمات المصرفية بشكل أسرع وأدق، ويساعد في بناء صورة واضحة عن الشركات وتحليل المخاطر واتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة، وتصميم منتجات وخدمات مصرفية متخصصة لشرائح أكبر من المشروعات، خاصة متناهية الصغر والصغيرة وتلك المدارة والمملوكة من قبل المرأة، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

المساواة بين الجنسين وتحسين ترتيب مصر

يسهم البروتوكول أيضاً في دعم جهود الدولة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتقليص الفجوات التمويلية، فضلاً عن تحسين ترتيب مصر في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بممارسة أنشطة الأعمال، ويعزز تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".