توقع البنك المركزي المصري أن تتزايد الضغوط التضخمية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء، وذلك بالتوازي مع انتقال آثار الصراع بين إيران والولايات المتحدة إلى أسعار السلع وتكاليف النقل، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار.
تفاصيل تقرير السياسات النقدية
أوضح تقرير السياسات النقدية الصادر عن البنك المركزي خلال الربع الأول من العام الجاري، أن البنوك المركزية العالمية مستمرة في تبني سياسة نقدية تقييدية، مما أدى إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية بنهاية الربع الأول من عام 2026، وهو ما أسفر عن تخارج حاد وإن كان مؤقتاً للتدفقات الرأسمالية من الأسواق الناشئة خلال مارس 2026.
التضخم المحلي
أشار التقرير إلى أنه على الصعيد المحلي، اتسمت تطورات التضخم خلال الربع الأول من عام 2026 بتزايد تضخم السلع الغذائية، انعكاساً للأثر الموسمي لشهر رمضان وعيد الفطر، وانتقال آثار التوترات الجيوسياسية إلى الأسعار العالمية للسلع الأساسية.
وشهد الربع الأول من عام 2026 ضغوطاً محدودة وإن كانت متواصلة من جانب السلع غير الغذائية، لا سيما السلع والخدمات المحددة أسعارها إدارياً، مما أدى إلى عرقلة المسار النزولي للتضخم.
معدلات التضخم
سجل المعدل السنوي للتضخم العام 13.5% في الربع الأول من عام 2026 مقابل 12.3% في الربع الرابع من عام 2025. وفي الوقت ذاته، أظهر المعدل السنوي للتضخم الأساسي نمطاً مماثلاً وإن كان بوتيرة أقل، إذ ارتفع إلى 12.6% في الربع الأول من عام 2026 مقابل 12.1% في الربع الرابع من عام 2025.
