تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، اجتماعاً اليوم الإثنين لمناقشة موازنة عدد من قطاعات وزارة النقل للعام المالي الجديد 2026/2027. وتشمل المناقشات مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وديوان عام وزارة النقل (قطاع النقل البحري).
موازنة هيئة سكك حديد مصر
وكانت اللجنة قد وافقت خلال اجتماع سابق على مشروع موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعام المالي 2026/2027. واستعرض المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة، تقديرات الموازنة التي بلغت 28 ملياراً و956 مليوناً و126 ألف جنيه، مقابل 23 ملياراً و845 مليوناً و272 ألف جنيه للعام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 5 مليارات و110 ملايين و854 ألف جنيه بنسبة 21%.
ملاحظات على بنود الموازنة
أثارت المناقشات عدداً من الملاحظات حول أبواب وبنود الموازنة، منها استمرار تحقيق الهيئة عجزاً في النشاط يقدر بنحو 7.956 مليار جنيه في 2026/2027 مقابل 7.033 مليار جنيه في 2025/2026، مما يعكس استمرار اختلال الهيكل المالي وعدم قدرة الإيرادات التشغيلية على تغطية التكاليف التي بلغت 28.9 مليار جنيه. وتساءل الأعضاء عن وجود خطة متوسطة الأجل لتحقيق التوازن التشغيلي.
كما لوحظت زيادة كبيرة في بند "المصروفات الخدمية الأخرى" من 2.07 مليار جنيه في 2025/2026 إلى 2.43 مليار جنيه في 2026/2027، بزيادة 360 مليون جنيه. وتساءل الأعضاء عن طبيعة هذه المصروفات ونسبة الإسناد المباشر فيها. كما تضمنت الملاحظات استمرار تحميل الموازنة بمصروفات سنوات سابقة بقيمة 448.476 مليون جنيه، وهو رقم كبير نسبياً.
الاستخدامات الاستثمارية
شهد الاجتماع تساؤلات حول مبررات الزيادة في تقديرات الاستخدامات الاستثمارية للهيئة إلى 51.34 مليار جنيه في 2026/2027 مقابل 48.634 مليار جنيه في 2025/2026، بزيادة 2.706 مليار جنيه بنسبة 6%. كما لوحظت زيادة كبيرة في بند الدائنين والأرصدة الدائنة بنحو 16.799 مليار جنيه ضمن مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية.
توصيات اللجنة
أكد النائب وحيد قرقر أهمية وجود خطة لتعظيم الإيرادات عبر التوسع في نقل البضائع بالسكك الحديدية، لما له من قدرة على زيادة الموارد الذاتية وتقليل الضغط على شبكة الطرق وخفض تكلفة النقل واستهلاك الوقود. وأوصت اللجنة بضرورة موافاتها بخطة تنفيذية عاجلة لإعادة هيكلة الوضع المالي والتشغيلي للهيئة، تتضمن آليات واضحة لخفض العجز وترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات، خاصة من نشاط نقل البضائع واستغلال الأصول غير المستغلة.
