تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، اجتماعًا عقب انتهاء الجلسة العامة، بقاعة رقم (1)، وذلك بحضور ممثلي الحكومة، لمناقشة دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب أشرف عبد الغني بشأن بعض مواد قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتحديدًا المواد (8، 13 بند 1).
مراجعة القوانين الاقتصادية
يأتي انعقاد الاجتماع في إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي يقوم به مجلس الشيوخ لمراجعة القوانين الاقتصادية وتقييم آثارها التطبيقية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم النشاط الاقتصادي.
من المقرر أن تتناول اللجنة خلال الاجتماع تقييم الأثر التشريعي للمواد محل الدراسة، ومدى توافقها مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، إضافة إلى بحث انعكاساتها على الممولين وآليات التطبيق العملي للقانون، في ضوء التحديات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق.
كما تستهدف المناقشات الوقوف على مدى الحاجة إلى إدخال تعديلات تشريعية على بعض نصوص قانون الضريبة على الدخل، بما يساهم في تبسيط الإجراءات الضريبية وتحقيق مزيد من العدالة الضريبية، فضلًا عن تعزيز مناخ الاستثمار ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
العدالة الضريبية
من المنتظر أن يستعرض ممثلو الحكومة خلال الاجتماع وجهة نظر الجهات التنفيذية بشأن المواد محل الدراسة، إلى جانب عرض ما تم رصده من ملاحظات أو معوقات ظهرت أثناء تطبيق القانون، تمهيدًا للوصول إلى توصيات تسهم في تطوير التشريع بما يتواكب مع المستجدات الاقتصادية.
يُعد قانون الضريبة على الدخل من القوانين الاقتصادية المهمة التي تنظم العلاقة بين الدولة والممولين، حيث يحدد القواعد المنظمة لاحتساب الضريبة وآليات تحصيلها، بما ينعكس بصورة مباشرة على النشاط الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
وتأتي هذه المناقشات في وقت تشهد فيه الأسواق تحديات اقتصادية متزايدة، مما يستدعي مراجعة مستمرة للتشريعات الضريبية لضمان كفاءتها وعدالتها، وتحقيق التوازن بين متطلبات الخزانة العامة وحاجات المستثمرين والمواطنين.
