تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعين اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان (الجهاز الإداري) للعام المالي 2027/2026، وذلك في إطار متابعة الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس خلال العام المالي الجديد.
عرض مشروع موازنة الجهاز الإداري للمجلس القومي لحقوق الإنسان
وتشهد اللجنة في اجتماعها الأول عرض مشروع موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث جرى استعراض البنود المالية والاحتياجات الخاصة بالجهاز الإداري. ويهدف هذا العرض إلى تسليط الضوء على الأولويات المالية للمجلس، بما في ذلك المصروفات التشغيلية ورواتب العاملين والنفقات الإدارية الأخرى.
استكمال مناقشة الاعتمادات المالية ودعم أنشطة المجلس
كما تستكمل اللجنة في اجتماعها الثاني مناقشة مشروع الموازنة ذاته، للوقوف على تفاصيل المخصصات المالية ومراجعة أوجه الإنفاق، بما يدعم دور المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتتضمن المناقشات مراجعة بنود مثل برامج التدريب والتوعية، ودعم المنظمات غير الحكومية، والمشاركة في المحافل الدولية، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
يأتي هذا الاجتماع في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الشفافية المالية وضمان كفاءة الإنفاق العام، خاصة في المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان التي تلعب دورًا محوريًا في الرقابة والتقييم. ومن المتوقع أن تخرج اللجنة بتوصيات بشأن الموازنة قبل إحالتها إلى الجلسة العامة للبرلمان للموافقة النهائية.
