قرار وزاري جديد لتنظيم الأنشطة الصناعية
أصدرت وزارة الصناعة قراراً وزارياً يحظر إقامة أو تشغيل أي نشاط صناعي خارج المناطق الصناعية المعتمدة، وذلك في إطار جهود تنظيم القطاع الصناعي والحفاظ على الصالح العام. وجاء القرار رقم 95 لسنة 2026، الذي وقعه المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، ونشرته الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها الصادر اليوم الاثنين 11 مايو 2026.
استثناءات محددة لبعض الأنشطة
استثنى القرار بعض الحالات من الحظر المذكور، من بينها الأنشطة الصناعية الواقعة داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة وفقاً للقوانين المنظمة. كما شمل الاستثناء الأنشطة الصناعية التي تتطلب طبيعتها التشغيلية التواجد خارج الحيز العمراني، بشرط الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة وتوافر الاشتراطات اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وبالإضافة إلى ذلك، تضمن القرار حظر إقامة أو تشغيل بعض الأنشطة الصناعية المحددة في الملحق رقم (2) داخل المناطق الصناعية نفسها، وذلك وفقاً للضوابط الواردة بالقرار.
استمرار التراخيص القائمة
أكدت الوزارة استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل تطبيق القرار، مع السماح لها بالتوسع في النشاط ذاته أو إضافة أنشطة أخرى مسموح بها داخل حدود المنشأة، شريطة الالتزام بالاشتراطات المقررة. وفي حال المخالفة، سيتم إلغاء الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية
أوكل القرار إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية إصدار القواعد والإجراءات التنفيذية والاشتراطات المنظمة لتطبيق أحكام القرار، إلى جانب مراجعة الأنشطة الواردة بالملاحق المرفقة بصورة دورية ورفعها إلى وزير الصناعة.
إلغاء القرارات المتعارضة
نص القرار على إلغاء قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل رقم 16 لسنة 2025، بالإضافة إلى إلغاء أي أحكام تتعارض مع أحكام القرار الجديد. وأشار القرار إلى أنه يبدأ العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، بعد صدوره رسمياً في 9 أبريل 2026.
