تعالت أصوات أعداد كبيرة من المواطنين بسبب الشريحة الموحدة في العدادات الكودية، وذلك بعد قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة تعريفية الحساب إلى 2.74 قرشا لكل كيلووات ساعة.
تعريفية الشريحة الموحدة بالعدادات الكودية
من جانبها أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات الكهرباء ليست عدوا للمواطن، بل هي جهة تحاول الحفاظ على حق الدولة وفي نفس الوقت تأمين خدمة مستقرة للجميع. وأضافت المصادر أن شركات الكهرباء لا تتدخل في رخصة المباني من باب "الرفاهية"، مشيرة إلى أن وصول الكهرباء لأي عقار يمثل عبئا هندسيا على الشبكة، حيث يعد توصيل المرافق لمبنى غير مرخص يؤدي إلى وجود استهلاك أحمال غير مخطط لها، مما قد يؤدي لانفجار المحولات أو انقطاع التيار عن المنطقة بالكامل، مؤكدا أن الربط بين الرخصة والعداد هو وسيلة لضمان أن المبنى آمن إنشائيًا وفنيًا لاستقبال التيار.
أسباب رفع سعر الشريحة الموحدة بالعدادات الكودية
وأوضحت المصادر أن شركات الكهرباء لا تعاقب المواطن، بل تنفذ قانونًا أقره مجلس الوزراء والبرلمان، مشيرة إلى أن القانون يحظر صراحة "توصيل المرافق للمباني المخالفة"، مشيرة إلي أن العداد الكودي كان هو "الحل الوسط" والرحيم بالمواطن؛ فبدلًا من قطع التيار نهائيًا عن المبنى المخالف (وهو ما يتيحه القانون)، سمحت الدولة بالعداد الكودي لضمان حق الدولة في ثمن الكهرباء بدلًا من سرقتها، مع الحفاظ على حق المواطن في الإضاءة. وأشارت المصادر الي أن التعريفية الموحدة بسعر 2.74 قرشا لـ العدادات الكودية ليس "عقابًا" ماليًا بقدر ما هو "عدالة توزيع"، مشيرا إلى أن الدعم الذي تقدمه الدولة في شرائح الكهرباء مخصص للمواطن الملتزم بالقانون في سكن مرخص، أما السكن المخالف، فمن المنطقي أن يتحمل تكلفة الخدمة الفعلية دون أن تتحمل الدولة أعباء دعم إضافية لمبانٍ لم تلتزم بإشتراطات التخطيط العمراني.
