عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اجتماعاً برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالعزيز قنصوة.
استهداف الأسواق الخارجية وجذب الطلاب
أكد الوزير أن الوزارة تهدف إلى التواجد في أسواق خارجية وجذب الطلاب، باعتبارهم قوة مصر الناعمة، وجعل التعليم جزءاً من الأمن القومي وتحقيق نموذج مستدام. وأشار إلى أن جامعة القاهرة لها فرع في الإمارات وآخر في ماليزيا، وتسعى الوزارة للاستثمار في هذه الأسواق.
فروع جامعية في أفريقيا وآسيا
أوضح قنصوة أن الوزارة تستهدف إنشاء ثلاثة فروع لجامعات مصرية في أفريقيا، ودراسة ثلاثة عروض حالياً للتواجد في آسيا. وأضاف أن هذه الفروع لا تستهدف فقط طلاب الدول المضيفة، بل تستقطب طلاباً من دول أخرى أيضاً، مما يستدعي زيادة برامج الجامعات المصرية.
تحسين جودة التعليم داخل مصر
أكد الوزير العمل على تطوير الجامعات داخل مصر، والسماح للطالب المصري بالانتقال بين الجامعات قبل التخرج. وذكر أن الهدف هو تحسين جودة التعليم وزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس من خلال البرامج الخاصة، لتحقيق الاستدامة للجامعات الحكومية.
الجامعات الخاصة والتكنولوجية
بالنسبة للجامعات الخاصة، أوضح الوزير أن بعضها يقدم تعليماً جيداً، بينما يسعى البعض الآخر لتعظيم العوائد، وستعمل الوزارة على ضمان تقديم خدمة تعليمية جيدة. وأشار إلى أن الجامعات التكنولوجية قد تحولت خطأً إلى جامعات أكاديمية، وتسعى الوزارة لتوفير قوة عمل مرتبطة بالصناعة. وكشف عن قرب إنشاء جامعة كورية وأخرى صينية في مصر.
البحث العلمي واقتصاد المعرفة
أكد قنصوة أن تصنيف مصر في البحث العلمي هو 25 عالمياً، لكن التساؤل هو عن فائدة البحث للمجتمع. وأشار إلى ضرورة ربط البحث العلمي بالمجتمع من خلال برنامج "أستاذ لكل مصنع"، وتمويل الفرد ثم الفريق لإجراء أبحاث مرتبطة بالسوق. كما سيتم ربط مشروعات الماجستير والدكتوراه بحل مشاكل الصناعة، وتمويل مشروعات التخرج عبر صندوق المبتكرين.
أزمة موازنة المستشفيات الجامعية
أوضح الوزير أن موازنة الوزارة والقطاعات التابعة بلغت 161 مليار جنيه، لكن موازنة المستشفيات الجامعية لا تكفي سوى ثلث احتياجات التشغيل. وأشار إلى أن أغلب السنة تواجه المستشفيات مشكلة في المستلزمات الطبية، ويتم تعويض الفرق من التبرعات. وأضاف أن بعض رجال الأعمال والمجتمع المدني قاموا بالصرف على مستشفيات كاملة، مثل مستشفى المواساة بالإسكندرية.
دور المستشفيات الجامعية
أكد قنصوة أن المستشفيات الجامعية تقدم خدماتها بالمجان للمواطنين، خاصة محدودي الدخل، وأن أعضاء هيئة التدريس والأطباء يتحملون أحياناً تكلفة المستلزمات من أموالهم الخاصة. وطالب لجنة التعليم بدعم هذه المستشفيات، واصفاً إياها بأنها "كيان حصين" يضم كفاءات طبية عالية.
قانون جديد للمستشفيات الجامعية
أشار الوزير إلى أن هناك مشروع قانون جديد للمستشفيات الجامعية يناقشه مجلس الشيوخ حالياً، معرباً عن أمله في أن يمنح القانون المستشفيات مرونة أكبر وقدرة على التطوير. واختتم بالتأكيد على أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية لمعالجة التحديات، لكن القضية تحتاج إلى نظرة أعمق وأشمل لضمان استدامة الخدمة الصحية والتعليمية والبحثية.
