أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 83 لسنة 2026 بتعديل ضوابط تنفيذ طلبات الاسترداد بصناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة. يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتعزيز فعالية القواعد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار، ودعم كفاءة إدارة السيولة داخل الصناديق بما يحافظ على حقوق حملة الوثائق.
أهداف التعديلات الجديدة
أكد الدكتور إسلام عزام أن التعديلات الجديدة تستهدف تحقيق قدر أكبر من المرونة في إدارة عمليات الاسترداد بصناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة. تتيح هذه التعديلات الاستجابة بصورة أكثر كفاءة لاحتياجات حملة الوثائق، خاصة في الحالات التي تشهد زيادة في طلبات الاسترداد الموجهة للعمل الخيري، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار الصناديق وحماية مصالح جميع المستثمرين.
نص التعديلات
ينص التعديل على تنفيذ طلبات الاسترداد في حدود طلبات الشراء المقدمة في إقفال ذات اليوم المحدد للاسترداد. وفي حال تجاوز عدد الوثائق المطلوب استردادها عدد الوثائق المطلوب شراؤها، يتم تطبيق نظام التخصيص بنسبة الوثائق المطلوب استردادها إلى إجمالي طلبات الاسترداد.
كما يجيز التعديل أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات إمكانية تنفيذ طلبات استرداد تتجاوز طلبات الشراء، بدلاً من الانتظار لمعادلة طلبات الاسترداد بطلبات الشراء. يتم ذلك وفقًا للمبررات التي يقدمها مدير الاستثمار، وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف، مما يمنح الصناديق مرونة أكبر في التعامل مع طلبات الاسترداد.
تأثير التعديلات على السوق
أشار رئيس الهيئة إلى أن السماح بتنفيذ طلبات استرداد تتجاوز طلبات الشراء وفق ضوابط وموافقات محددة سوف يمنح مديري الاستثمار أدوات أكثر مرونة لإدارة السيولة داخل الصناديق. يسهم ذلك في تعزيز ثقة المستثمرين في صناديق الاستثمار الخيرية، ويجعلها أكثر قدرة على تحقيق أهدافها الاستثمارية والتنموية.
الوضع الراهن لصناديق الاستثمار الخيرية
يوجد حاليًا في السوق المصرية خمسة صناديق استثمار خيرية مفتوحة تبلغ قيمة صافي أصولها 1.1 مليار جنيه. تُؤسس هذه الصناديق وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وتعمل تحت رقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
الجهود المستمرة للهيئة
يأتي القرار ضمن جهود الهيئة لتطوير سوق صناديق الاستثمار، وتحقيق التوازن بين مرونة إدارة الصناديق وحماية حقوق المستثمرين، بما يدعم استقرار السوق وزيادة كفاءته.
