أطلق المدير العام لبنك التسويات الدولية، بابلو هيرنانديز دي كوس، صافرة إنذار بشأن التداعيات الاقتصادية المحتملة لاستمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح دي كوس أن لجوء الحكومات إلى سياسات إنفاق واسعة النطاق وممتدة لمواجهة الارتفاع المتزايد في أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة الناجمة عن الحرب، قد يؤدي إلى نتائج عكسية تذكي نيران التضخم بدلا من إخمادها.
مخاطر السياسات المالية والديون السيادية
وشدد دي كوس على أن الاستمرار في ضخ السيولة الحكومية لمواجهة الأزمات الراهنة قد يضطر البنوك المركزية حول العالم إلى تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة لمستويات أعلى، محذرا من أن هذا السيناريو سيؤدي حتما إلى إبطاء معدلات النمو الاقتصادي العالمي؛ مما يضع صانعي السياسات أمام معضلة الموازنة بين دعم المواطنين والحفاظ على الاستقرار النقدي.
كما لفت الانتباه إلى هشاشة النظام المالي العالمي في ظل ارتفاع مستويات الدين العام لمعدلات قياسية، مشيرا إلى أن الاضطرابات الممتدة في الشرق الأوسط لا تقتصر مخاطرها على أسواق الطاقة فحسب، بل تمتد لتهديد الاستقرار المالي الكلي، منبها إلى الدور المتعاظم للمؤسسات المالية غير المصرفية في عمليات الوساطة المالية، وهي مساحة تتطلب رقابة أدق لتجنب أي هزات غير متوقعة.
قراءة حالة الأسواق
وفي قراءته لحالة الأسواق، أشار المدير العام لبنك التسويات الدولية إلى أن المعنويات لا تزال قوية بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة، وهذا بسبب عاملين أساسيين؛ الأول ثورة الذكاء الاصطناعي والآمال المعقودة عليها لزيادة الإنتاجية وتحفيز الأسواق، والثاني يتمثل في الرهانات السياسية والتوقعات السائدة باحتمالية التوصل إلى حلول دبلوماسية سريعة للصراعات في الشرق الأوسط.
الاستعداد للصدمات المفاجئة
ومع ذلك، لم يخل حديث دي كوس من نبرة حذرة، حيث أكد أن هذه الحالة من التفاؤل قد تكون هشة، محذرا من أن أي تبدد لهذه التوقعات الإيجابية، أو فشل في إنهاء النزاعات، قد يؤدي إلى تصحيحات حادة ومفاجئة في أسعار الأصول والأسواق العالمية، ما قد يسبب حالة من الذعر المالي.
واختتم دي كوس تصريحاته بدعوة البنوك المركزية لضرورة توخي الحذر الشديد، ومراقبة التطورات الجيوسياسية والاقتصادية عن كثب، مؤكدا على أهمية الجاهزية التامة للتدخل واتخاذ قرارات حاسمة إذا ما استدعت الضرورة لحماية الاقتصاد العالمي من الانزلاق نحو ركود تضخمي.
