لجنة النقل توافق على موازنة هيئة سلامة الملاحة البحرية بـ7.25 مليار جنيه
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، على مشروع موازنة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية للعام المالي 2026-2027. واستعرض اللواء الدكتور أشرف العسال، رئيس الهيئة، تفاصيل الموازنة التي تبلغ إجمالي تقديراتها 7 مليارات و250 مليون جنيه، وهي نفس قيمة اعتمادات العام المالي 2025-2026.
تفاصيل الموازنة الجارية والاستثمارية
أوضح رئيس الهيئة أن الموازنة الجارية للعام المالي الجديد تقدر بـ330 مليونًا و703 آلاف جنيه، مقارنة بـ250 مليونًا و228 ألف جنيه في العام السابق، بزيادة قدرها 80 مليونًا و475 ألف جنيه بنسبة 32%. أما الموازنة الاستثمارية فتقدر بـ260 مليون جنيه، مقابل 243 مليونًا و500 ألف جنيه في العام الماضي، بزيادة 16 مليونًا و500 ألف جنيه. كما تشمل الموازنة سداد قروض محلية وأجنبية بقيمة 20 مليونًا و634 ألف جنيه، مع فائض يؤول إلى الخزانة العامة يبلغ 6 مليارات و638 مليونًا و663 ألف جنيه.
مناقشات حول زيادة الموازنة الجارية
شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول مبررات زيادة الموازنة الجارية بنسبة 32% رغم ثبات إجمالي الموازنة. وتساءل النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، عن أسباب هذه الزيادة وما إذا كانت مرتبطة باحتياجات تشغيلية فعلية أو بزيادات في الأجور وشراء السلع والخدمات. كما استفسر عن انخفاض بند "فائض يؤول للخزانة العامة" بقيمة 98 مليونًا و233 ألف جنيه، متسائلًا عما إذا كان ذلك يعود لزيادات حتمية في المصروفات. وأكد قرقر أن اللجنة تدعم أي جهة تسعى لتطوير خدماتها بما يحقق مصلحة الوطن ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
الخطة الاستثمارية للهيئة
وفيما يتعلق بالموازنة الاستثمارية، لاحظت اللجنة تغيرًا في هيكل الاستثمارات، حيث انخفض بند التشييدات مقابل زيادة واضحة في وسائل النقل والآلات والمعدات. وتساءل رئيس اللجنة عن تفاصيل الخطة الاستثمارية للهيئة خلال العام المالي 2026-2027، ومدى ارتباط زيادة وسائل النقل والآلات والمعدات بتطوير منظومة السلامة البحرية والرقابة على السفن والموانئ. كما طالب بتوضيح المشروعات المستهدف الانتهاء منها خلال العام المالي الجديد، ومدى تأثيرها على زيادة إيرادات الهيئة.
